تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
ministre showcase

ميثاق المرافق العمومية

تنزيلا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة، تم إصدار القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية كإطار مرجعي وطني يحدد مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، التي ينبغي أن تخضع لها المرافق العمومية على مستوى التنظيم والتسيير وفي علاقتها بالمرتفقين.

 
 

الإطار المرجعي

more-icon lest-icon

     دستور المملكة:

  • الفصل 157من الباب الثاني عشر المتعلق بالحكامة الجيدة والذي ينص على أنه "يحدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية".
  • التوجيهات الملكية:
  • الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا، المنعقد بالصخيرات بتاريخ 27 فبراير 2018، التي دعا جلالته من خلالها إلى: التسريع بإخراج ميثاق المرافق العمومية، وإعطائه صبغة إلزامية، تجعل منه مرجعا رئيسيا للحكامة الجيدة، في تسيير وتدبير الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والأجهزة العمومية، وأن يجسد بكيفية صريحة وقوية المفهوم الجديد للسلطة، الذي يشمل مختلف فئات ودرجات الإدارات والمرافق العمومية، دون استثناء، وعلى رأسها منظومة الوظيفة العمومية العليا.
 
 

الأهداف

more-icon lest-icon

تهدف قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بالمرافق العمومية المنصوص عليها في الميثاق إلى:

  • تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمرافق العمومية، عبر اعتماد برمجة تقوم على أساس النجاعة وتحقيق النتائج، وتراعي الالتقائية ومتطلبات التنمية والحاجيات المتنامية للمرتفقين ؛
  • تطوير منظومة تنظيم المرافق العمومية، من خلال توزيع المهام وتحديد المسؤوليات وفق هياكل تنظيمية تستجيب للأهداف المحددة ولمبدأ القرب في إطار الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري؛
  • تعزيز نجاعة المرافق العمومية في تدبير مواردها؛
  • الرفع من جودة الخدمات العمومية وتيسير الولوج إليها؛
  • إرساء دعائم انفتاح المرافق العمومية على محيطها الداخلي والخارجي، وإشراك مختلف الفاعلين في تطوير الخدمات وتحسين جودتها؛
  • ترسيخ قيم النزاهة، من خلال اعتماد آليات التخليق وتطوير السلوك الوظيفي؛
  • إعمال مبدأ الشفافية، من خلال تقديم ونشر المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمرافق العمومية والخدمة العمومية.
 
 

 أهم مراحل إعداد وإصدار الميثاق

more-icon lest-icon

  الإعداد

  • تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات.
  • تنظيم ورشات عمل مع خبراء برنامج SIGMA للاطلاع على التجارب الدولية ذات الصلة بالميثاق.
  • إعداد كتاب أبيض حول ميثاق المرافق العمومية يحدد الأهداف والمنطلقات وأهم التدابير.
  • إعداد أرضية أولية لمشروع ميثاق المرافق العمومية على ضوء الكتاب الأبيض.
  • تقاسم المشروع قصد الدراسة وإبداء الرأي مع القطاعات الوزارية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومؤسسة وسيط المملكة.
  • التشاور والتوصل بمجموعة من المقترحات التي تقدم بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول مشروع الميثاق. 
  • مراجعة الميثاق على ضوء الاقتراحات والملاحظات المنبثقة عن العمليات التشاورية.
  • تعميق دراسة مضامين مشروع الميثاق في إطار برنامج "حكامة ". بدعم من الاتحاد الاوروبي
  • تنظيم يوم دراسي بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع: "المرفق العام وحقوق المرتفقين. 
  • إعداد مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية. 

المصادقة

  • مصادقة الحكومة على مشروع القانون خلال مجلسها المنعقد بتاريخ 4 يوليوز 2019.
  • مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون بالإجماع، خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020. 
  • مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2021.

النشر

نشر القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.85 بالجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021.
 

 
 

أهم المضامين

more-icon lest-icon

يتضمن ميثاق المرافق العمومية مبادئ الحكامة الجيدة الواجب الالتزام بها، والمتمثلة أساسا في احترام القانون، والمساواة، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات، والملاءمة، والجودة، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والنزاهة، والانفتاح. 
كما يتضمن هذا الميثاق قواعد الحكامة الجيدة من خلال الأبواب التالية: 

  • باب نجاعة وفعالية المرافق العمومية والذي نص على مقتضيات تتعلق بتأطير تنظيم هذه المرافق وتأهيل منظومة تدبيرها من خلال وضع برامج وأهداف تراعي حاجيات المرتفقين، وملاءمة البنيات التنظيمية مع هذه البرامج، وتطوير مواردها البشرية واعتماد أساليب حديثة في تدبيرها، وترشيد استعمال الوسائل العامة التي تتوفر عليها. 
  • باب تنظيم علاقة المرافق العمومية بالمرتفقين، من خلال الانفتاح على المرتفقين والتواصل معهم، وتحسين ظروف استقبالهم، وتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها لهم عبر تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها، والعمل على تطوير هذه الخدمات والرفع من جودتها، بالإضافة إلى العناية بتظلمات المرتفقين ونهج سبل التسوية التوفيقية للخلافات التي قد تنشأ بينهم، وتنفيذ الأحكام القضائية.
  • باب تخليق المرافق العمومية، يتضمن مقتضيات تتعلق بدعم السلوك الوظيفي للموارد البشرية بالمرافق العمومية، واعتماد هذه المرافق مدونات أخلاقية وبرامج لتعزيز قيم النزاهة والوقاية من كل أشكال الفساد ومحاربتها. 
  • وأخيرا باب خاص بإحداث مرصد وطني للمرافق العمومية كآلية تنظيمية لرصد مستوى حكامة ونجاعة هذه المرافق وكذا جودة الخدمات التي تقدمها، إذ يتولى مهمة جمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمرافق العمومية، وإنجاز دراسات وأبحاث، وتقييم وقع الاستراتيجيات والمخططات والبرامج، واقتراح تدابير وإجراءات لتطوير أداء هذه المرافق والرفع من جودة خدماتها. 

الصيغة العربية للقانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية التي تم نشرها بالجريدة الرسمية
 

 

 
 

اشترك في نشرتنا الإخبارية