تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومنذ سنة 2018 عرف ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والاعداد لرقمنتها منعطفا محوريا في مسلسل إصلاح الإدارة العمومية. وتهدف هذه المبادرة التي شهدت تعبئة جميع الإدارات العمومية بالمملكة، إلى تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية على المرتفقين.
يتعلق الأمر، على وجه التحديد، بإعادة النظر في مكونات جميع المسارات الإدارية للمرتفقين من أجل إعادة هندستها وتدقيقها، وتقليص آجال إنجازها، وتقليص عدد الوثائق المطلوبة من المرتفقين، وتسهيل تتبع طلبانهم والتواصل مع الإدارات المعنية، لاسيما من خلال اللجوء إلى الوسائل الرقمية.
إن المرحلة البارزة التي مكنت من تجسيد هذه الرؤية الملكية السامية كانت إصدار القانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي دخل حيز التنفيذ في 28 شتنبر 2020، الذي من شأنه تمهيد الطريق للتنزيل الفعلي لأوراش إصلاحية مستقبلية بالإدارة المغربية.
ومنذ ذلك الحين، انخرطت جميع الإدارات العمومية بالمرحلة الأولى من تفعيل هذا القانون وذلك من خلال تدوين ما يفوق 2700 مسطرة وإجراء تتعلق بالقرارات الإدارية.
ويكمن التحدي اليوم في مواصلة العمل وضمان استمرارية تنزيل مقتضيات القانون 55.19، من خلال إطلاق المرحلة الثانية التي تعنى بتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية والإعداد لرقمنتها.
ولتفعيل ذلك، تقدم وزارة الانتقال الرقمي واصلاح الإدارة لفائدة الإدارات العمومية منهجية عملية للتبسيط والإعداد لرقمنة مسارات المرتفقين. ولقد تم وضع هذه المنهجية بالاعتماد على مقاربة تجريبية أثبتت فعاليتها من خلال نتائجها الملموسة لدى المرتفقين والتي تتجلى في تخفيض نسبة 45% من عدد الوثائق المطلوبة على مستوى الأوراش الأولى التي تم تنفيذها بها.
وتدل الحصيلة الميدانية الأولية لهذه التجربة على أن هذه المنهجية ستحقق نتائجا ملموسة ودائمة بالنسبة للمرتفقين، مما سيشجع جميع الإدارات على العمل على تبسيط مسارات مرتفقيها والإعداد لرقمنتها وسيضمن وقعا إيجابيا على المواطنين.
1. مضمون القانون 55.19
يحدد القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المبادئ والقواعد المنظمة للإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية. فوفقًا لهذا القانون، تقوم العلاقة بين الإدارة والمرتفق على المبادئ العامة التالية:
- الثقة بين المرتفق والإدارة
- شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛
- تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية،
- تحديد آجال قصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها للمرتفقين؛
- التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه؛
- اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انقضاء الآجال المحددة، بمثابة موافقة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون؛
- الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين؛
- عدم مطالبة الإدارة المرتفق، عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري، أكثر من مرة واحدة؛
- تقريب الإدارة من المرتفقين فيما يخص إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها؛
- تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك.
ينص القانون 55.19 على إعداد مصنفات القرارات الإدارية من قبل الإدارات، تشمل معلومات عن الوثائق المطلوبة، الرسوم، الآجال، والنتائج في حالة عدم الرد. يجب أن تتم المصادقة على هذه المصنفات من قبل اللجنة الوطنية لتبسيط الإجراءات قبل نشرها على البوابة الوطنية للإدارة.
يُرسي القانون أيضًا قواعد لتقديم طلبات القرارات الإدارية، بما في ذلك تسليم وصل للمرتفق، باستثناء القرارات التي تُصدر على الفور. وقد تم تحديد أجل معالجة الطلبات بـ 30 يومًا لمشاريع الاستثمار و60 يومًا لبقية القرارات الإدارية، مع إمكانية تمديد في حالة الحاجة إلى خبرة تقنية أو بحث عمومي.
جاء القانون أيضا بمبدأ "السكوت بمثابة موافقة"، حيث يُعتبر عدم رد الإدارة بعد انتهاء الأجل القانوني بمثابة قبول بالنسبة للائحة محددة من القرارات. كما ينص أيضًا على حق الطعن للمرتفقين في حالة الصمت أو الرفض.
وقد نص القانون أيضا على ضرورة تبادل الوثائق بين الإدارات لتقليل طلب الوثائق المكررة، خصوصًا بالنسبة للقرارات المتعلقة بالاستثمار. كما يفرض القانون الرقمنة التامة للإجراءات الإدارية خلال خمس سنوات وإنشاء بوابة وطنية تجمع جميع المعلومات ذات الصلة.
أخيرًا، تُعهد اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، برئاسة رئيس الحكومة، بمتابعة تنفيذ هذه الإصلاحات، والموافقة على مصنفات القرارات الإدارية، بهدف الحرص على رضا المرتفقين.
2. النصوص التنظيمية
تمت المصادقة على أربعة مراسيم تطبيقية للقانون 55.19 ونشرت في الجريدة الرسمية رقم 7194 بتاريخ 11 مايو 2023، ويتعلق الأمر ب:
- المرسوم رقم 2.22.385 يتحديد لائحة القرارات الادارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما.
- المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الادارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الاجل القانوني المحدد لتسليمها لإنجاز خبرة تقنية او بحث عمومي.
- المرسوم رقم 2.22.387 بتحديد لائحة القرارات الادارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الادارة بعد انصرام الاجل المحدد لمعالجة الطلبات الحصول عليها.
- المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
كما تم إعداد ووضع مشروع المرسوم المتعلق بتحديد لائحة الوثائق المعنية بالتبادل البيني للوثائق والمستندات بين الإدارات، طبقا لمقتضيات المواد 23 و24 من القانون رقم 55.19 بمسطرة المصادقة.
3. البوابة الوطنية للإدارة "إدارتي"
” تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تشدد على ضرورة الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وإرساء علاقة جديدة بين الإدارة والمرتفق قوامها الشفافية والثقة، حدد القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المبادئ العامة المنظمة للعلاقة بين المرتفق والإدارة.
وتفعيلا لمقتضيات هذا القانون، أعطيت، يومه الأربعاء 21 أبريل 2021، الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية "إدارتي".
وقد تم إنجاز بوابة "إدارتي" في إطار شراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة - قطاع إصلاح الإدارة-، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية (ADD) ، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT).
وتعتبر بوابة "إدارتي" واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة ومتعددة الفضاءات، في خدمة المرتفق تضع رهن إشارته كل المعلومات اللازمة حول المساطر والإجراءات الإدارية.
ويشكل الفضاء الإخباري للبوابة المرجع الوطني الرسمي للمرتفق من أجل الاطلاع على المساطر والإجراءات الإدارية التي يتعين عليه القيام بها لدى الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية وكل شخص معنوي خاضع للقانون العام.
وللتذكير، فلا يمكن للإدارة مطالبة المرتفق إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل والتي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية "إدارتي".
وتجدر الإشارة إلى أن القرارات الإدارية المنشورة حاليا بالبوابة تم إعدادها وجردها وتصنيفها وتوثيقها من طرف الإدارات المعنية طبقا لمقتضيات القانون 55.19، الذي جاء بجملة من قواعد التبسيط أهمها:
- عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب ومن الوثائق والمستندات المكونة له،
- عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب أو بالإدلاء بوثائق متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية أو بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب،
- إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح بالشرف،
- إلزامية تقديم وصل من طرف الإدارة عند إيداع طلب المرتفق.
ويعد إطلاق هذه البوابة خطوة أولى في مسار تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية وفقا لمقتضيات القانون55.19 ، على أن يتم إطلاق نسخ لاحقة للبوابة تتضمن وظائف جديدة ومتطورة تهدف إلى تبسيط إضافي لمسار المرتفق، وتعزيز أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.
وقد بلغ عدد المساطر والإجراءات الإدارية التي تم نشرها على الفضاء المعلوماتي للبوابة أكثر من 2700 مسطرة إلى حدود متم شهر غشت 2024. ويتم إغناء وتحديث هذا الفضاء وتجديد مضمونه بشكل تدريجي بكل القرارات المصادق عليها.
تتيح هذه البوابة حاليا لجميع المستخدمين من أفراد ومهنيين، من خلال خاصياتها البسيطة ووظائفها السهلة الاستخدام، الاطلاع على مختلف المعطيات المتعلقة بالإجراءات الإدارية (الإدارة المعنية، والوثائق المطلوبة، والتكلفة،...). وسيتم تطويرها في المستقبل لتصبح بوابة تفاعلية يمكن من خلالها للمستفيدين طلب الوثائق الإدارية وتتبع مسارها الرقمي.
ولتيسير عمليات البحث بالبوابة، فقد تم تصنيف المساطر الإدارية حسب فئة المستخدمين (مواطن، مقاول، سائح...) والمواضيع (الأسرة، المواطنة، السفر والهجرة...). كما يمكن لمستخدمي البوابة الولوج للمساطر الإدارية من خلال خاصية البحث التي تتميز بطابعها الدينامي الذي يساعد على إيجاد المسطرة المناسبة بطريقة سهلة وسريعة.
من جهة أخرى، تكتسي المساطر المتوفرة على البوابة طابع الحجية. ما يعني أن الإدارات على صعيد جميع التراب الوطني ملزمة باحترامها وتطبيقها. وهو ما يضمن للمرتفق (مواطن أو مقاولة)، أينما تواجد، أن يحصل على نفس الخدمة وفق نفس المسطرة، بنفس التكلفة، وبنفس الوثائق المكونة لملف الطلب.
إدارتي” في أرقام:
ادارتي هي الفضاء الالكتروني الرسمي الوحيد، الموثوق والمتكامل للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالخدمات الإدارية ولإنجاز المعاملات الإدارية المتعلقة بها. تضم هذه البوابة حصريا المساطر والقرارات الإدارية التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، وسيتم تحديثها وتجديد مضمونها بشكل تدريجي بكل القرارات المصادق عليها من نفس اللجنة. واستكمالا لمكونات هذه البوابة، سيتم تفعيل خاصية التبادل البيني للمستندات والوثائق والبيانات، وكذا الفضاء المعاملاتي في وقت لاحق.
- 30 يوم : الأجل الأقصى لمعالجة طلبات الحصول على القرارات الإدارية المتعلقة بإنجاز المشاريع الاستثمارية
- 60 يوم : الأجل الأقصى لمعالجة باقي طلبات الحصول على القرارات الإدارية
- أكثر من 2700، مسطرة وإجراء إداري متوفرة على البوابة
4. مواكبة الإدارات في تبسيط ورقمنة مسارات المرتفقين
يهدف تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى تقليل العوائق وتخفيف العبء الإداري، إلى تحسين تجربة المرتفق مع تحسين استغلال الموارد الداخلية للإدارات. وهذا يعكس نضج هذه الإدارات في قدرتها على الاستماع وتحليل احتياجات المرتفقين، مما يضع رضاهم في صميم أولوياتها.
في سياق هذه المنهجية، يصف "مسار المرتفق" جميع المراحل التي يجب أن يمر بها المرتفق عبر الإدارات العمومية، وأحيانًا من خلال جهات خاصة، لتحقيق مشاريعه الشخصية. كل مرحلة من هذا المسار تتطلب اتباع إجراءات محددة بترتيب معين. وبالتالي، فإن تصور هذا المسار يساعد على فهم أفضل لنقاط الاتصال، سواء كانت مادية أو رقمية، وللتفاعلات بين المرتفق والإدارات. ومع ذلك، غالبًا ما يحدث أن الإدارات لا تدرك تمامًا الصعوبات التي يواجهها المرتفق طوال هذا المسار. من خلال تمثيل هذا المسار بشكل واضح، يمكنها تحديد هذه العقبات وتكييف مقارباتها لتقديم تجربة مرتفق محسنة وخالية من التعقيدات. وفي هذا السياق، قامت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بإعداد وإطلاق دليل حول منهجية تبسيط وإعداد رقمنة مسارات المرتفقين، بهدف تسهيل هذا التحول ومواكبة الإدارات في هذه العملية.
- وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الشباب
في 21 يوليوز 2023 بالرباط، تم توقيع اتفاقية شراكة لتبسيط ورقمنة مسار الحصول على رخصة فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة، وكذا توسيعها أو إدخال أي تغيير على أحد عناصرها. يهدف هذا المشروع، الذي يسعى إلى إنشاء مسار نموذجي، إلى تنفيذ أحكام القانون رقم 55.19، لا سيما المرحلة الثانية المخصصة لتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، خصوصاً تلك المتعلقة بمشاريع الاستثمار. وقد تضمنت هذه المرحلة تنظيم سلسلة من الورشات لتبسيط وتحضير المسار الرقمي الجديد الذي سيتم اعتماده.
دعم ومواكبة إعداد التطبيقات الرقمية لخدمات وزارة العدل والتي ترمي إلى تسهيل مجموعة من الإجراءات الإدارية على مرتفقي منظومة العدالة ببلادنا. ويتعلق الأمر بأربع خدمات رقمية جديدة هي:
- تطبیق ذكي للمحاكم "Mahakim Mobile" والذي هو بمثابة الشباك الوحيد للولوج إلى خدمات المحكمة؛
- بوابة إيداع طلبات العفو والإفراج المقید بشروط لتيسير الولوج للاستفادة من هاتين المسطرتين بطريقة إلكترونية لتجاوز الطريقة التقليدية؛
- منصة التبادل الإلكتروني مع المفوضین القضائیین، والتي ستمكن من التبادل اللامادي لمختلف الإجراءات التي يقوم بها المفوض في علاقته مع المحكمة؛
- فضاء خاص بوزارة العدل ضمن البوابة الوطنیة للشكایات "Chikaya.ma ".
- وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة
دعم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من خلال توقيع اتفاقية شراكة لمواكبة تبسيط ورقمنة الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة. يشمل ذلك بشكل خاص تبسيط عملية الحصول على بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة وتطبيق معايير الوصول الرقمي على البوابات والخدمات الإلكترونية المخصصة لهذه الفئة.
- وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
تتعاون وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من خلال اتفاقية شراكة تهدف إلى إنشاء منصة رقمية لتعلم الأمازيغية عن بعد موجهة للتلاميذ. وبالتوازي، يعمل الوزارتان معًا على تبسيط مسارين: "أسجل طفلي في المدرسة" و"أسجل في الباكالوريا الحرة"..
- وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
في إطار دعم تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاع الصحة، تم التعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تنفيذ مشروعين رئيسيين في مجال الرقمنة. يتمثل الأول في إحداث ورقة علاج إلكترونية لتسديد تكاليف الرعاية الصحية (CNSS)، والثاني في إنشاء ملف طبي مشترك لمتابعة الرعاية الصحية (MSPS). تشارك وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في إعداد الجوانب التقنية والتنظيمية، بما في ذلك تقييم مراجع البيانات، وتصميم واجهات وتجربة المستخدم (UX/UI) للأنظمة، بالإضافة إلى قيادة عملية التغيير لتسهيل تبني هذه الحلول من قبل المهنيين الصحيين والمرضى.
- وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية
في إطار تكامل السياسات العمومية وتنفيذ القانون 55.19، وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الاستثمار وتقييم السياسات العمومية، في 28 فبراير 2024، اتفاقية تهدف إلى تبسيط ورقمنة 15 مسارًا أولوياً للمستثمرين. حاليًا، يتم تبسيط مسارات إنشاء وحدة فندقية في منطقة حضرية ومصنع في منطقة صناعية. يندرج هذا المشروع ضمن أهداف ميثاق الاستثمار، بهدف تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عمليات الاستثمار، وفقًا للقانون 55.19.
- وزارة الانتقال الرقمي واصلاح الإدارة -المديرية العامة للانتقال الرقمي
أطلقت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مشروعًا لتبسيط مسار منح مساهمة الدولة المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل لشركات قطاع ترحيل الخدمات، والذي يتضمن ثلاثة قرارات إدارية. وقد شملت هذه المرحلة الأولية من التبسيط، التي تمثل خطوة أولى نحو الرقمنة، عدة ورش عمل لتحليل وتحديد نقاط التعقيد. تشمل الإنجازات الأولية التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتبادل البيانات اللازمة، وإعداد وثائق الشروط الخاصة بتطوير منصة إلكترونية لتقديم ومتابعة الطلبات. ستتمحور المرحلة الثانية من المشروع، التي تركز على تطوير هذه المنصة، حول تقليل تنقلات المستثمرين وتسهيل متابعة طلباتهم.
