تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
ministre showcase

المهام

تناط بالوزارة طبقا للمرسومين رقم 2.23.404 الصادر في 8 يونيو 2023 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة ورقم 2.23.405 بتاريخ 8 يونيو 2023 بإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، المهام التالية:


1- قطاع إصلاح الإدارة:

  • إعداد السياسة الحكومية للموارد البشرية بإدارات الدولة وتتبع تنفيذها ؛
  • السهر على تطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعلى انسجام القواعد المرتبطة بالأنظمة الأساسية وبالأجور والتعويضات وبالاحتياط الاجتماعي لموظفي إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ؛
  • إعداد مخطط التكوين وإعادة التأهيل الوظيفي للكفاءات بإدارات الدولة، والسهر على مواكبة ودعم تتبع تنفيذ البرامج والمشاريع والتدابير التنفيذية المرتبطة به وتحيينه وتقييم حصيلة منجزاته.
  • إعداد الاستراتيجية الحكومية في مجال تنظيم الإدارة وتتبع تنفيذها ؛
  • إعداد السياسة الحكومية في مجال اللاتمركز الإداري وتتبع تنفيذها ؛
  • السهر على ترشيد الهياكل الإدارية لا سيما عبر اقتراح الإجراءات الهادفة إلى تحسين تنظيمها وتسييرها ؛
  • إعداد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والسهر على مواكبة وتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة بها وتقييم حصيلة منجزاتها ؛
  • العمل على تنمية استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية من خلال إعداد وتنفيذ مخطط أفقي متعلق بها ومواكبة ودعم تنفيذ المشاريع والتدابير المرتبطة به ؛
  • إعداد السياسة العمومية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته بالإدارات العمومية، وكذا البرامج والمشاريع والتدابير المرتبطة بها الهادفة إلى توطيد قيم النزاهة والشفافية والسهر على مواكبة ودعم هذه البرامج وتتبع تنفيذها وتحيينها ؛
  • العمل على ترسيخ وتعميم الممارسات الفضلى بالإدارات العمومية والإسهام في تخليق الحياة الإدارية ؛
  • إعداد البرنامج الحكومي للإدارة الرقمية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، والسهر على مواكبة وتتبع المشاريع والإجراءات التنفيذية المرتبطة به ؛
  • الإسهام في تحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين وتنمية جودة الخدمات العمومية المقدمة والرفع من نجاعة أداء الإدارات العمومية وتطوير مناهج تدبير الجودة بها والسهر على اعتمادها ؛
  • إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاص القطاع، والسهر على ضمان حسن تطبيقها، وتعزيز اليقظة القانونية في هذا المجال.

 2- المديرية العامة للانتقال الرقمي:

  • إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية والسهر على مواكبة ودعم المشاريع والتدابير المرتبطة بها وتتبع تنفيذها؛
  • السهر على انسجام والتقائية المشاريع والبرامج القطاعية مع الاستراتيجية الذكورة؛
  • تنسيق وتتبع العمل المشترك مع الهيئات العمومية والدولية في مجال التنمية الرقمية؛
  • القيام بالرصد الاستراتيجي ووضع مؤشرات الأداء وإنجاز الدراسات والتحاليل وكذا إنتاج الإحصائيات المتعلقة بمجال الانتقال الرقمي؛ 
  • إعداد وتتبع تنفيذ الاتفاقيات في مجالات اختصاصها، بتنسيق، فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية؛
  • إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال التنمية الرقمية، والسهر على ضمان حسن تطبيقها، وتعزيز اليقظة القانونية في هذا المجال؛
  • ممارسة مهام القيادة والتنظيم والتنسيق والتواصل والسهر على تتبع تدبير المشاريع الموكولة إلى مجموع المصالح المكونة للمديرية العامة لبلوغ الأهداف المسطرة.

3- تتولى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة:

  • التأشير على النصوص المتعلقة بالوظيفة العمومية،
  • التأشير على النصوص المتعلقة بتنظيم وإعادة تنظيم البنيات الإدارية للقطاعات الوزارية، 
  • التأشير على النصوص المتعلقة بتنظيم وإعادة تنظيم معاهد التكوين للقطاعات الوزارية.
  • تترأس الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بتفويض من رئيس الحكومة، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية. 
  • تترأس الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مجلس إدارة المركز الأفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية CAFRAD.
  • تمارس الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصاية الدولة على وكالة التنمية الرقمية ADD وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.17.764 الصادر في 14 ديسمبر 2017 بتطبيق القانون رقم 61.16 المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية.
  •  تفوض إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016).
  • تعتبر السيدة غيتة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السلطة الحكومية المختصة في مدلول المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، فيما يتعلق بالمواصلات والاقتصاد الرقمي.

اشترك في نشرتنا الإخبارية