تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
ministre showcase

صندوق تحديث الادارة العمومية

يعتبر صندوق تحديث الإدارة العمومية آلية تمويلية لدعم المبادرات الإصلاحية للإدارة التي لها انعكاس مباشر على المواطن والمقاولة وتطوير أداء الإدارة. ويقوم الصندوق بتخصيص موارد مالية لمواكبة تطوير وتأهيل الإدارة، ولدعم أوراش إصلاح الإدارة المقترحة من طرف مختلف القطاعات الوزارية.
ويتيح هذا الصندوق إمكانية تمويل المشاريع القطاعية التي تقترحها القطاعات الوزارية بعد دراستها وانتقائها من طرف اللجنة الوزارية المختصة، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة والمتعلقة بتحديث المرافق العمومية والتي تقترحها القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
ويسعى هذا الصندوق إلى تحقيق الأهداف التالية: 

  • دعم المشاريع الإصلاحية الرامية إلى تأهيل الإدارة وتطوير جودة الخدمات،
  • تشجيع المبادرات ذات البعد الابتكاري،
  • إشاعة قيم المنافسة بين القطاعات الوزارية لإصلاح الإدارة،
  • استثمار التجارب الناجحة وتعميمها.
     

 
 

الدورة الخامسة عشر (15) لتلقي المشاريع الإصلاحية برسم سنة 2021

more-icon lest-icon

 
1 - الأولويات المحددة برسم سنة 2021 حسب المحاور:

 
2 - إيداع الترشيحات:

لإيداع المشاريع المقترحة للتمويل، المرجو الولوج للموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق:
www.fomap.ma 


المشاريع القابلة للاستفادة من تمويل الصندوق

يستهدف الصندوق دعم المشاريع والحلول المبتكرة المدرجة في إطار عقلنة التدبير العمومي، وتطوير الإدارة الإلكترونية من خلال:

  • تحسين تدبير الموارد البشرية،
  • إعادة تنظيم الهياكل الإدارية وتخفيفها،
  • تحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين عبر تبسيط المساطر وملائمتها وتسريع الرقمنة وتعميمها وكذا الرفع من جودة الخدمات المقدمة للعموم،
  • تكريس النزاهة وتعزيز الحكامة الجيدة،
  • دعم اللاتمركز الإداري،
  • استعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية.

ضرورة تقديم طلب التمويل قبل متم شهر أبريل من كل سنة يتضمن:

  • أهداف المشروع وآثاره على تحديث الإدارة العمومية؛
  • مضمونه؛
  • كلفته؛
  • مخطط تمويله؛
  • مدة إنجازه؛
  • النتائج المنتظرة من جهة وقع المشروع على الخدمة المقدمة للمرتفق، أو على تحسين أداء الإدارة؛
  • معايير تقييمه.
     
 
 

الدورة الرابعة عشر (14) لتلقي المشاريع الإصلاحية برسم سنة 2020

more-icon lest-icon

أهداف الصندوق

more-icon lest-icon

أحدث صندوق تحديث الإدارة العمومية بموجب المادة 36 من القانون المالي للسنة المالية 2005، بهدف:

  • تشجيع مشاريع التحديث بالقطاعات الوزارية؛
  • تطوير جودة الخدمات بالإدارات العمومية؛
  • مصاحبة المبادرات الإبداعية لتحديث الإدارة؛
  • استثمار التجارب الناجحة وتعميمها.
 
 

المشاريع القابلة للاستفادة من تمويل الصندوق

more-icon lest-icon

كل مشروع ذي تأثير إيجابي على:

  • تحسين تدبير الموارد البشرية؛
  • إعادة تنظيم الهياكل الإدارية وتخفيفها؛
  • تبسيط وانسجام المساطر والإجراءات الإدارية؛
  • تطوير الإدارة الإلكترونية؛
  • تحسين علاقة الإدارة بالمرتفق من خلال جودة الخدمات العمومية وتكريس النزاهة ومحاربة الفساد وتدعيم الحكامة الجيدة؛

تقديم طلب التمويل قبل متم شهر أبريل من كل سنة يتضمن:

  • أهداف المشروع وآثاره على تحديث الإدارة العمومية؛
  • مضمونه؛
  • كلفته؛
  • مخطط تمويله؛
  • مدة إنجازه؛
  • النتائج المنتظرة من جهة وقع المشروع على الخدمة المقدمة للمرتفق، أو على تحسين أداء الإدارة؛
  • معايير تقييمه.
 
 

تمويل الصندوق

more-icon lest-icon
  • تصل المساهمة المالية للصندوق إلى 50 % من الكلفة الإجمالية لكل مشروع حظي بموافقة اللجنة الوزارية في حدود سقف 2.000.000 درهم؛
  • يمكن إعادة النظر في هذا السقف بقرار مشترك للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ووزير الاقتصاد والمالية.
 
 

تعبئة التمويل

more-icon lest-icon
  • تعميم دورية لوزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تضم التوجهات السنوية للصندوق؛
  • توجيه القطاعات الوزارية لطلبات تمويل مشاريعها إلى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قبل متم شهر أبريل من كل سنة؛
  •  دراسة طلبات التمويل من طرف اللجنة الوزارية خلال شهر ماي من كل سنة؛
  • إخبار الوزارات التي حظيت مشاريعها بموافقة اللجنة الوزارية؛
  • إبرام اتفاقية بين كل من وزارة مستفيدة وبين وزارتي الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والاقتصاد والمالية، تتضمن موضوع المشاريع المنتقاة ومضمونها ومدة إنجازها ومخطط تمويلها والنتائج المنتظرة؛
  • دفع مبلغ المساهمة المالية للصندوق في شكل أموال مساعدة، وفتح اعتمادت إضافية بقرار لوزير الاقتصاد والمالية؛
  • توجيه القطاعات الوزارية المستفيدة لتقارير تقييمية إلى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد إنجاز المشاريع؛
  • إعداد وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة لتقرير تركيبي عام وعرضه على رئيس الحكومة؛
  • تعميم التقرير العام على مختلف الوزارات.
 
 

الأجهزة المسيرة للصندوق

more-icon lest-icon

1 - اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشاريع المقترحة والمؤلفة من:

  • وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أو من ينوب عنه، رئيسا،
  • ممثل عن رئاسة الحكومة؛
  • ممثل عن قطاع الاقتصاد والمالية؛
  • ممثل عن قطاع الشؤون العامة والحكامة؛
  • أربعة أشخاص يعينهم رئيس الحكومة لما لهم من كفاءة في هذا الميدان.

2 - كتابة اللجنة الوزارية المسندة إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة (مديرية تحديث الإدارة- قسم الابتكار وبرامج التحديث)

 

 
 

أهم المنجزات : مشاريع أفقية

more-icon lest-icon

قام الصندوق بتمويل المشاريع التالية بصفة كلية على مستوى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة:

  • نظام تحديد المواقع الجغرافية للمصالح الإدارية المتواجدة على مجموع التراب الوطني؛
  • إصدار التطبيق الجوال لموقع الخدمات العمومية «www.service-public.ma»؛
  • دراسة تحديدية لوضع قاعدة معلوماتية مركزية للموارد البشرية بالإدارة العمومية؛
  • المرجع المشترك لتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية المغربية ووضع نظام معلوماتي لنشر وتدبير هذا المرجع.
 
 

أهم المنجزات : مشاريع قطاعية

more-icon lest-icon

قام الصندوق بالمساهمة في تمويل المشاريع القطاعية التالية :

  • تحديث التدبير القنصلي وبوابة القنصلية الإلكترونية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج؛
  • وضع نظام معلوماتي تعاضدي لتدبير المراسلات؛
  • مراجعة بنك المعطيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية (منار) لوزارة الاقتصاد والمالية؛
  • وضع نظام للمساعدات ونشر الإنذارات والتوقعات الرصدية؛
  • وضع نظام التدبير المعلوماتي لأرشيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  • المعالجة المعلوماتية لنظام الأقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا؛
  • وضع نظام مندمج لتدبير وتقييم المشاريع الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد والمالية؛
  • وضع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات بمجموعة من القطاعات الوزارية؛
  • وضع نظام التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات ببعض القطاعات الوزارية.
 
 

اشترك في نشرتنا الإخبارية