Skip to main content
ministre showcase

ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ

أنشئت أول هيئة مكلفة بتسيير الموظفين سنة 1913 في شكل مصلحة للموظفين لدى الأمانة العامة للحماية، وقد ارتبط هذا الجهاز بسلطات مختلفة منذ نشأته قبل أن يصبح وزارة مستقلة بذاتها سنة 1956.

مرسوم رقم 2.21.850 صادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

إصدار المرسوم رقم 2.19.956 صادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) يتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

تعيين وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلفا بإصلاح الإدارة و بالوظيفة العمومية  (ظهير شريف رقم 1.17.07 الصادر في 07 أبريل 2017 ) بتعيين أعضاء الحكومة.

تعيين وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة (ظهير شريف رقم 1.13.1051 الصادر في 14 أكتوبر 2013 بتغيير الظهير الشريف رقم 10.12. 1 الصادر في 03 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة.

تعيين وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ( ظهير شريف رقم 1.12.01 صادر في 03 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة.

إعادة تنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة (مرسوم رقم2.11.55 الصادر في 11 أبريل 2011) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.82 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نونبر 2006) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة وقرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 464.11 الصادر في 11 أبريل 2011 بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح المركزية لوزارة تحديث القطاعات العامة.

تعيين وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بتحديث القطاعات العامة (ظهير شريف رقم 1.07.200 الصادر في 15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة؛

إعادة تنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة (مرسوم رقم 2.06.82 الصادر في 10 نوفمبر 2006) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة وقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 2499.06 الصادر في 11 نوفمبر 2006 بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح المركزية لوزارة تحديث القطاعات العامة؛

تعيين وزير تحديث القطاعات العامة (ظهير شريف رقم 1.02.312 الصادر في 07 نوفمبر 2002) بتعيين أعضاء الحكومة؛

تعيين وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ضمن تشكيلة حكومة التناوب (ظهير شريف رقم 1.98.38 الصادر في 16 مارس 1998 بتعيين أعضاء الحكومة؛

تعيين وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية و العلاقات مع البرلمان (ظهير شريف رقم 1.97.183 بتاريخ 13 غشت 1997)؛

مراجعة اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الإدارية (مرسوم رقم 2.94.249 الصادر في 24 ماي 1994)؛

تعيين وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالشؤون الإدارية (ظهير شريف رقم 1.85.69 بتاريخ 11 أبريل 1985) بتعيين أعضاء الحكومة؛

تعيين كاتب دولة لدى الوزير الأول مكلف بالشؤون الإدارية (ظهير شريف رقم 1.81.395 بتاريخ 05 نونبر 1981)؛

تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الإدارية (مرسوم رقم 2.78.594 الصادر في 29 نوفمبر 1978)؛

تعيين وزير الشؤون الإدارية المكلف بالأمانة العامة للحكومة، ونائب كاتب الدولة في الشؤون الإدارية (مرسوم ملكي 138.65 الصادر في 08 يونيو 1965)، وإصدار المرسوم الملكي المنظم لاختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الإدارية والأمانة العامة للحكومة (مرسوم ملكي رقم 432.65  بتاريخ 21 غشت 1965)؛

تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والتي عهد إليها بإعداد السياسة الحكومية في مجال الإدارة العمومية والإصلاح الإداري (ظهير شريف رقم 1.60.204 الصادر في 11 يناير 1961) ، وبعد حوالي6 أشهر ألحقت مصالح وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري برئاسة الحكومة ووضعت تحت سلطة الأمين العام للحكومة (ظهير شريف رقم 1.61.166 الصادر في 2 يونيو 1961)؛

تعيين وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري(ظهير شريف رقم 1.60.145 بتاريخ 27 ماي 1960 ) بتأليف الحكومة؛

 إحداث مديرية للوظيفة العمومية تابعة الأمانة العامة للحكومة، تتكون من مصلحة الوظيفة العمومية، والمدرسة المغربية للإدارة، ومصلحة المساعدة التقنية (ظهير شريف رقم 1.58.201 بتاريخ 14 يناير1959)؛

تحديد اختصاصات الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ولاسيما إعداد السياسة الحكومية لموظفي الإدارات العمومية والسهر على تنفيذها (ظهير شريف رقم 1.57.001 الصادر في 05 يناير 1957)؛

تعيين وزيرالدولة مكلف بالوظيفة العمومية (ظهير شريف رقم 1.56.269 الصادر في 28 أكتوبر 1956)؛

إحداث مصلحة الوظيفة العمومية بالأمانة العامة للحماية لتعويض مصلحة الموظفين. (قرار المقيم العام الصادر في 24 ماي 1953 المغير للقرار الصادر في فاتح أكتوبر 1940 بإعادة تنظيم مصالح الأمانة العامة للحماية)؛

إعادة تنظيم هذه المصلحة من خلال إحداث 3 مكاتب وهي مكتب الموظفين ، ومكتب الدراسات التشريعية، ومكتب الجريدة الرسمية (قرار المقيم العام الصادر في 24 يناير 1928)؛

دمج مصلحة الموظفين والدراسات التشريعية والجريدة الرسمية في مصلحة واحدة (قرار المقيم العام الصادر في 31 يناير 1917)؛

إحداث مصلحة للموظفين لدى الأمانة العامة للحماية (قرار المقيم العام الصادر في 02 ماي 1913)؛

You may be interested in

Subscribe to our newsletter