الوزارة
  • الوزارة
    • وظائفنا
  • وظائفنا
    • ministre showcase

    اجتماع لجنة الاشراف لبرنامج الحكامة للشرق الأوسط وشمال افريقيا ومنظمة التعاون والتنمية

    • الرئيسية
    • مستجدات
    • اجتماع لجنة الاشراف لبرنامج الحكامة للشرق الأوسط وشمال افريقيا ومنظمة التعاون وا ...
    date icon

    ترأس السيد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسيد محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2013، الإجتماع التنسيقي للجنة الإشراف على مبادرة الحكامة العامة والاستثمار لخدمة التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول موضوع: " دعم المبادرات الإقليمية والوطنية الرامية لتعزيز الثقة  في المؤسسات وتطوير التنمية ".

    ويهدف هذا الاجتماع، الذي عرف مشاركة أعضاء لجنة الإشراف، بالإضافة إلى ممثلين حكوميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني لدول المنطقة وكذا أساتذة جامعيين والمنظمات الدولية المعنية، إلى تقييم أنشطة المبادرة في جانبها المتعلق بالحكامة وتحديد الرؤيا المستقبلية لمواصلة دعم الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية بالمنطقة.
    وقد أوضح السيد محمد مبديع، في كلمته الإفتتاحية، أن اختيار موضوع المبادرة  يكتسي راهنية كبرى بالنظر إلى الظرفية العالمية والإقليمية، وكذا التحولات العميقة والتغيرات المتسارعة التي عرفتها الإدارات والمؤسسات العمومية على ضوء الدور الجديد للدولة، حيث ذكر بأن ترسيخ الثقة في علاقة المواطن بالمرفق العمومي، يشكل تحديا استراتيجيا لبلدان المنطقة، لتوطيد وتدعيم أسس دولة القانون والمؤسسات، وكسب رهان تحسين مناخ الأعمال وتشجيع جاذبية الإستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

    وقد اغتنم السيد الوزير هذه المناسبة للتنويه بالدور التي تضطلع به منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، في هذا المضمار، بهدف التقريب بين وجهات النظر بين بلدان المنطقة وتقاسم انشغالاتها، كما ثمن أيضا دور ومرامي وأبعاد المبادرة، معتبرا أنها ضرورة ملحة بالنظر إلى التحديات والرهانات المطروحة اليوم أمام بلدان المنطقة، وفضاء مناسبا للتنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب في شتى المجالات، ولاسيما تلك التي لها صلة بتدعيم الحكامة وتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الإدارة وتحسين علاقتها بالمتعاملين معها.
    ولم يفت السيد الوزير التذكير بأن حكومة المملكة المغربية جعلت من مبدأ دعم الثقة بالمرفق العام خيارا استراتيجيا بهدف إرساء أسس وقيم إدارة عصرية ومواطنة تتسم بالمساواة والنزاهة والفعالية والشفافية والإنفتاح، والتي تستمد مرجعيتها وأبعادها من الإصلاحات المؤسساتية والسياسية العميقة التي أعطى جلالة الملك انطلاقتها، وجسدتها مقتضيات دستور 2011 الذي يكرس منظورا حديثا للإصلاح والتغيير يرتكز على مبدأي الحكامة والتدبير الجيد للشأن العام.

    وفي هذا الصدد، استحضر السيد الوزير مجموعة من الإجراءات والمشاريع التي  اتخذتها الحكومة، من قبيل مشروع قانون حول الحصول على المعلومات، ومشروع ميثاق للمرفق العام، وتحسين الإطار القانوني والنظامي للوظيفة العمومية وتعزيز مساهمة المرأة كفاعل حيوي في البناء التنموي ودعم منظومة النزاهة وتقوية أليات الرقابة ومواصلة إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد وتقييم السياسات العمومية.

    وللتذكير، فإن مبادرة الحكامة والاستثمار لدول الشرق والأوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تهدف إلى تطوير السياسات في مجال الحكامة العامة خاصة تلك المتعلقة بالقطاع العام والسلطة القضائية ومناخ الأعمال، بغية بناء اقتصاد قوي يلبي حاجيات ومتطلبات المجتمعات بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
    وتشكل لجنة الإشراف النواة الرئيسية للتوجيه والتقرير للمبادرة المذكورة، وتتكون من 19 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، ومن 34 دولة عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكذا من منظمات دولية أخرى شريكة تدعم المبادرة المذكورة.

    ويعتبر المغرب رئيسا لهذه المبادرة خلال الفترة الممتدة بين 2010-2013 منذ المؤتمر الوزاري لمبادرة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المنظم بمراكش سنة 2009.
     

     
     
    A+ A-

    اشترك في نشرتنا الإخبارية