شبكة المفتشين العامين للوزارات

تعتبر شبكة المفتشين العامين للوزارات آلية من آليات التتبع والتنسيق وتبادل المشورة في شأن البرامج والمشاريع المقترحة في مجالي الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وذلك من أجل تحسين جودة الخدمات وكذا مواصلة تفعيل الأدوار المنوطة بالمفتشيات العامة للوزارات.

يحدد المرسوم رقم 2.11.112 بتاريخ 23 يونيو 2011 في شأن المفتشيات العامة للوزارات، المهام المسندة للمفتشيات العامة للوزارات، لتشمل المراقبة والتحري والتفتيش وتدعيم الأخلاقيات ،والتدقيق، وتقييم النتائج، فضلا عن القيام بمهمة التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط، والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

و قد عقد اللقاء الأول لشبكة المفتشين العامين للوزارات في إطار سلسلة من اللقاءات نظمت في كل من مدن سلا ومراكش والرباط للتداول حول الوضعية الراهنة للإدارة العمومية و الرؤيا المستقبلية للتحديث.

وفي تدخله، ذكر السيد محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة وبالوظيفة العمومية، بما جاء في الخطاب الملكي السامي من رسائل قوية اتجاه كل المعنيين بإصلاح الإدارة العمومية، تبتدئ بالتذكير بجوهر عمل المؤسسات والمتمثل في خدمة المرتفق، مرورا بالدعوة الى بدل الجهود المتواصلة لتطوير جودة الخدمات وجعلها في مستوى تطلعات وانتظارات المرتفقين مواطنين خواص أم مقاولات، فضلا عن العناية اللازمة بتأهيل الرأسمال البشري وتثمين ما تزخر به الإدارة العمومية من كفاءات وقدرات. وخلال هذا الاجتماع التنسيقي قدم السيد الوزير عرضا حول برنامج اصلاح الادارة برسم 2017-2021 وآليات تنفيذه.
كما تناول السادة الكتاب العامون الكلمة للتعبير عن انخراطهم في دينامية الإصلاح وتقديم اقتراحات إجرائية بهذا الخصوص. واتخاذ بعض التدابير الأولية للشروع في تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإصلاح الإدارة.

الاجتماع الأول: 06 يناير 2016

عقد اللقاء الأول لشبكة المفتشين العامين للوزارات في إطار سلسلة من اللقاءات نظمت في كل من مدن سلا ومراكش والرباط للتداول حول الوضعية الراهنة للإدارة العمومية و الرؤيا المستقبلية للتحديث وكذا دراسة المشروع المتعلق بوضع نظام لتدبير الشكايات والتباحث حول إقرار نظام للتعاقد داخل الإدارة العمومية .

كما تناول السادة الكتاب العامون الكلمة للتعبير عن انخراطهم في دينامية الإصلاح وتقديم اقتراحات إجرائية بهذا الخصوص. واتخاذ بعض التدابير الأولية للشروع في تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإصلاح الإدارة.

الاجتماع الثاني: 13 شتنبر 2017.

تنزيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة حلول الذكرى الثامنة عشرة لتربع جلالته على عرش اسلافه المنعمين بتاريخ 29 يوليوز 2017، وتفعيلا للإجراءات الاستعجالية التي اعتمدتها الحكومة في شقها المتعلق بإصلاح الإدارة من خلال التخطيط والتتبع والتقييم وجعل الإدارة في خدمة المرتفقين والتفاعل مع شكاياتهم، ترأس السيد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اجتماعا لشبكة المفتشين العامين للوزارات، وذلك يوم الأربعاء 13 شتنبر2017،

وقد ناقش المشاركون في هذا الاجتماع، مختلف الآليات والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتنزيل مضمون المرسوم رقم 2.17.265 الصادر في 23 يونيو 2017، بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها من خلال اعتماد منظومة متكاملة لتدبير الشكايات تتضمن وضع إطار تنظيمي لتدبيرها، يكون ملزما للإدارات، ويحدد مسطرة وآجال معالجة الشكاية، وكذا وضع وتطوير بوابة وطنية موحدة للشكايات.

الاجتماع الثالث: 3 يناير 2018 : لقاء دراسي لتقديم كل من تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب والتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط الأربعاء 03 يناير 2018.

ترأس السيد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، لقاء دراسيا خصص لتقديم كل من تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب والتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، بحضور مسؤولين عن المؤسستين بالإضافة إلى شبكتي المفتشين العامين ومديري الموارد البشرية لمختلف الإدارات العمومية، وذلك يوم الأربعاء 3 يناير 2018، بمركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بحي الرياض-بالرباط.

ويأتي هذا اللقاء، تماشيا مع الفلسفة التي حكمت طريقة اشتغال وتفكير الوزارة في أداء مهامها، وفي تصورها للإصلاح الإداري، وهي الطريقة المؤسسة على مقاربة تشاركية، مع مختلف الوزارات والمؤسسات والشركاء بهدف المساهمة في إرساء دعائم وظيفة عمومية تضع المواطن في مقدمة اهتماماتها وانشغالاتها.
تم خلال هذا اللقاء، تقديم تقرير المجلس الأعلى حول تقييم منظومة الوظيفة العمومية، والذي شخص فيه عدة اختلالات همت مجموعة من المستويات كتباين التوزيع الجغرافي لأعداد الموظفين، وارتفاع كتلة الأجور بالنظر إلى الإمكانيات الاقتصادية للدولة. كما عرض ممثل مؤسسة الوسيط الحصيلة السنوية للمؤسسة، حيث توصلت المؤسسة خلال سنة 2016 ب 8281 شكاية، ﻫﻤﺖ بالخصوص القطاعات الوزارية وكذا ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ اختصاصات ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ وﻋﻘﺎﺭﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ.
تميز اللقاء بنقاش جدي وعميق، حول أهم الملاحظات والتوصيات القيمة الواردة في هذين التقريرين، وذلك للاستناد عليهما في إغناء تصور الوزارة بخصوص إصلاح منظومة الوظيفة العمومية، لجعلها وظيفة عمومية حديثة في خدمة المواطن.

تجدر الإشارة، أنه وبهدف مراجعة وتقييم منظومة الوظيفة العمومية، قامت الوزارة بفتح مشاورات وطنية على الخط بمختلف الإدارات العمومية، عبر القيام باستطلاع رأي على موقعها المؤسساتي حول مراجعة منظومة الوظيفة العمومية، وذلك للتعرف على تصورات واقتراحات موظفات وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية بخصوص إصلاح الوظيفة العمومية، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية والفعالة في إعادة هيكلة هذه المنظومة.

وفي نفس الإطار ستقوم الوزارة، بإطلاق البوابة الالكترونية الوطنية الموحدة لتلقي الشكايات www.chikaya.ma وذلك يوم الثلاثاء 9 يناير 2018، حيث ستحال الشكايات حسب محتواها، على الإدارة المعنية التي تسهر على معالجتها، مع إمكانية تتبعها إلكترونيا.

A+ A-

شبكة المفتشين العامين للوزارات

الاجتماع الأول: 06 يناير 2016

الاجتماع الثاني: 13 شتنبر 2017.

اشترك في نشرتنا الإخبارية