الحق في الحصول على المعلومات


 
يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.
إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع.
ومن جهة أخرى سيسهم هذا القانون بحظ أوفر في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار ب:
  • إصدار قانون إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية،
  • إصدار قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
  • إحداث مؤسسة الأرشيف ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
كما يهدف هذا القانون إلى:
  •   تدعيم وتقوية البحث العلمي والحقل المعرفي.
  •   إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية،
  •   تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها،
  •   ترسيخ الديمقراطية التشاركية
  •   إرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية
  •   ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
  •   فهم افضل للإجراءات والمساطر الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم
  •   تنمية الوعي القانوني والإداري.
  •   جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.

 

 

I - على الصعيد الدولي: 

 

 1-  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الصادر في  10دجنبر 1948)
 
  المادة 19: « لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. »
 
2 - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الصادر في 1966)
 
المادة 19 : « لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها. »
 
  3-  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:  (المصادق عليها في 9 ماي 2007)
 
  المادة 10: « تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك... اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.»
 

II -  على الصعيد الوطني: 

 

دستور المملكة (1 يوليوز 2011)
 
الفصل 27: «للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.»
 
البرنامج الحكومي  (2012-2016) :  
 
إصلاح الإدارة: المحور الأول: إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن: -التعجيل بإصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بحسب الفصل 27 من الدستور.
 

 

تقديرا لأهمية هذا القانون، ومساهمته الوازنة في تعزيز منظومة حقوق الانسان  والدفع بالمسار التشريعي و الديمقراطي الذي عرفته بلادنا،  ووعيا من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بضرورة الانفتاح على الفاعلين المعنيين واشراكهم في اعداد وصياغة هذا القانون تفعيلا للمقاربة التشاركية التي تعتمدها  في إنجاز أوراشها الكبرى، مر قانون الحق في الحصول على المعلومات بأربع محطات كبرى بدءا بالإعداد العلمي وانتهاء النشر بالجريدة الرسمية.

 

الإعداد

 

تميزت هذه المرحلة بإعداد أرضية أولية  تمت الاستعانة  في صياغتها بمختلف المبادرات الوطنية إلى جانب إنجاز دراسات مقارنة لعدد مهم من القوانين العربية والأجنبية، فضلا  عن دراسة مختلف المعايير والمبادئ المعتمدة من قبل بعض المنظمات الدولية كبرنامج الأمم المتحدة للتنمية واليونسكو والاتحاد الأوروبي. 

وقد شكلت هذه الأرضية موضوع استشارة واسعة بغاية إشراك كل المعنيين حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات تضم في عضويتها ممثلي قطاعات الداخلية، والعدل والحريات، والاقتصاد والمالية، والاتصال، والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، والأمانة العامة للحكومة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وقد واكب هذه اللجنة أيضا بعض خبراء البنك الدولي.

وبغاية إشراك عموم المواطنين والفاعلين المعنيين وتمكينهم من التعبير عن وجهات نظرهم وتقديم اقتراحاتهم لإغناء مضمون هذا المشروع، تم نشر مسودته على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة ما بين 26 مارس و24 أبريل 2013 لفتح المجال للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم.

وقد توج هذا المسار التشاوري الذي عرفته مرحلة الإعداد، بعقد مناظرة وطنية يوم 13 يونيو 2013 حول "الحق في الحصول على المعلومات: رافعة للديمقراطية التشاركية" ترأس جلستها الافتتاحية رئيس الحكومة. كما شارك فيها ممثلو القطاعات الوزارية ومؤسسات عمومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والباحثون والمهتمون، فضلا عن ممثلي بعض المؤسسات الدولية والخبراء الأجانب.

 

 التشاور والتواصل

 

 كان للتواصل والتشاور حول مشروع القانون الأثر الإيجابي في إثارة العديد من الملاحظات والاقتراحات التي ساهمت في تجويد مشروع القانون، كما تميزت هذه المرحلة بوفرة الملاحظات التي تقدمت بها جهات متعددة ومختلفة، كما ساهم النشر الإلكتروني للمشروع في الرفع من مستوى التفاعل مع مضمونه.

 

وقد بلغ مجموع الملاحظات والاقتراحات 298 ملاحظة واقتراحا، تتوزع كما يلي:

- مقترحات المواطنين 51 

- منظمات المجتمع المدني 129

- المنظمات الدولية 49 

- المنابر الاعلامية والصحفية  54 

- توصيات المناظرة الوطنية   15

 

 المصادقة بالمجلس الحكومي

 

أولت الحكومة أهمية بالغة لهذا القانون، حيث عرض على أنظار أعضاء المجلس الحكومي في ثلاث محطات قبل المصادقة عليه.  

المحطة الأولى: عرض المشروع على المجلس الحكومي بفاتح غشت 2013 الذي قرر متابعة الدراسة وتعميق النظر في مضامينه.

المحطة الثانية: عرض المشروع على المجلس الحكومي بتاريخ 23 يناير 2014

تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة لدراسة الملاحظات المثارة بشأنه من لدن السادة الوزراء.

المحطة الثالثة: مصادقة المجلس الحكومي على المشروع في 31 يوليوز 2014 مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

 

 المصادقة على القانون بالبرلمان

 

  • إحالة مشروع القانون على مجلس النواب من طرف رئيس الحكومة بتاريخ 8 يونيو 2015،
  • عرض المشروع ومناقشته من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب من خلال أربعة اجتماعات (29 دجنبر 2015، 6 يناير – 3 فبراير و12 يوليوز 2016)،
  • تصويت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم 12 يوليوز 2016 على مشروع القانون وفق النتيجة التالية: الموافقون: 4، المعارضون: 1، الممتنعون: 2. 
  • مصادقة مجلس النواب خلال جلسته العمومية المنعقدة يوم الأربعاء 20 يوليوز 2016 بأغلبية أعضائه على مشروع القانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وذلك على النحو التالي: الموافقون 60، المعارضون: لا أحد، الممتنعون: 34.
  • إحالة مشروع القانون المصادق عليه في مجلس النواب، على مجلس المستشارين في 20 يوليوز 2016.
  • عرض مشروع القانون المصادق عليه في مجلس النواب، على أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالبرلمان بتاريخ 26 يوليوز 2016
  • المناقشة والتصويت على مشروع القانون من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالبرلمان، بتاريخ 2 يناير 2018.
  • المصادقة على مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس المستشارين بتاريخ 9 يناير 2018.
  • مصادقة مجلس النواب في إطار القراءة الثانية على مشروع القانون بتاريخ 6 فبراير 2018.

 

 المصادقة على القانون والنشر بالجريدة الرسمية : 

  • نشر الصيغة العربية للقانون بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1349 (12 مارس 2018).
  • نشر الصيغة الفرنسية للقانون بالجريدة الرسمية عدد 6670 بتاريخ 16 شعبان 1349 (3 ماي 2018).
 

 

استند إعداد مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات على عدد من المعايير  والمبادئ المعتمدة دوليا تؤطر  الاستفادة من هذا الحق والمتمثلة أساسا في الكشف عن الحد الأقصى من المعلومات وتيسير إعادة استعمالها مع توضيح وتدقيق باب الاستثناءات وتسهيل مسطرة الحصول على المعلومات.

وتتمثل هذه المبادئ في مايلي:

  • مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات: يفرض هذا المبدأ على كل الهيئات والإدارات المعنية كشف الحد الأقصى من المعلومات التي تتوفر عليها حتى يتمكن كل من يهمه الأمر الاطلاع عليها، ولا يجب أن يخضع هذا الكشف إلا لنظام ضيق من الاستثناءات، 
  • مبدأ النشر الاستباقي للمعلومات: بمعنى أن الهيئات والإدارات المعنية ملزمة بالنشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزتها عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة ولو في غياب أي طلب للحصول على المعلومات. 
  • استثناءات واضحة ودقيقة ومحدودة: يجب أن يخضع حق الحصول على المعلومات لاستثناءات محددة بشكل واضح لحماية الأمن العام الداخلي والخارجي للدولة والعلاقات الدبلوماسية ذات الطابع السري والحياة الخاصة للأفراد والحقوق الأساسية ومصادر المعلومات.
  • مجانية الحصول على المعلومات: القاعدة هي المجانية والاستثناء هو تحمل الحد الأدنى من تكاليف إعادة إنتاج المعلومات وتوجيه المعلومات إلى طالبها عبر البريد،
  • مسطرة سهلة للحصول على المعلومات وبأقل تكلفة بمعنى تمكين المعنيين بالأمر من المعلومات التي يطلبونها بطريقة سهلة ويسيرة،
  • ضمانات قانونية لطالب المعلومات ترتبط بضرورة تعليل قرار رفض الحصول على المعلومات واحترام آجال قانونية معقولة للرد على الطلب أو لمعالجة شكاية معينة، وكذا الحق في الطعن أمام هيئة مستقلة وأمام القضاء.

 

 

تضمن القانون الأبواب التالية:

  • 1: أحكام عامة والمقصود ببعض المصطلحات القانونية المستعملة في هذا القانون، ومبدأ مجانية الحصول على المعلومات؛
  • 2: استثناءات الحق في الحصول على المعلومات؛
  • 3:النشر الاستباقي للمعلومات التي في حوزة المؤسسات والهيئات المعنية، ومهام الشخص أو الأشخاص المكلفين بتقديم المعلومة؛
  • 4: إجراءات ومسطرة وآجال الحصول على المعلومات، وتقديم الشكاية ثم الطعن أمام القضاء؛
  • 5: لجنة الحق في الحصول على المعلومات ومهامها وتركيبتها؛
  • 6: العقوبات التأديبية في حق الأشخاص المكلفين وكذا الحاصل على المعلومة أو مستعملها؛
  • 7: أجل دخول القانون حيز التنفيذ وأجل دخول تدابير النشر الاستباقي حيز التنفيذ.

 

 أحكام عامة

يحدد قانون الحق في الحصول على المعلومات مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

ويستفيد من الحق في الحصول على المعلومات المواطنات والمواطنين وكذا كل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية، وذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية.

يكون الحصول على المعلومات مجانا باستثناء الخدمات المؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته، التكاليف التي يستلزمها، عند الاقتضاء، نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه.

يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم أو تم تسليمها لطالبيها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة وألا يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير.

 

 استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات

 

تضمن القانون استثناءات مطلقة وأخرى نسبية أو مقيدة.

تشمل الاستثناءات المطلقة ما يلي:

  • المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني 
  • المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي
  • المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية
  • المعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور
  • حماية مصادر المعلومات.

 

أما الاستثناءات المقيدة، فيتعلق الأمر بــ:

1- المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بــ

  • العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية
  • السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة
  • حقوق الملكية الصناعية، أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة
  • حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها المشمولة بالقانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

2- المعلومات التي من شأن الكشف عنها الإخلال بــ

  • سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة
  • سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة
  • سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة
  • مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة

3- المعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بـالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور،

 

 تدابير النشر الاستباقي

ضمن القانون مبدأ مهم خاص بالنشر الاستباقي، ويتعلق الأمر بالمعلومات التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية نشر الحد الأقصى منها، بشكل استباقي وتلقائي، حتى في حال عدم وجود أي طلب، وذلك عن طريق وسائل النشر المتاحة لديها، ولا سيما الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ولا سيما المعلومات المتعلقة بما يلي:

  • الإتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها؛
  • النصوص التشريعية والتنظيمية؛
  • مشاريع القوانين؛
  • مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها؛
  • مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان؛
  • ميزانيات الجماعات الترابية، والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية؛
  • مهام المؤسسة أو الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها؛
  • الأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل التي يستخدمها موظفو المؤسسة أو الهيئة أو مستخدموها في أداء مهامهم؛
  • قائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو الهيئة للمرتفقين بما فيها الخدمات الإلكترونية وكذا الوثائق الإدارية المتوفرة إلكترونيا والمرتبطة بالخدمات التي تسديها المؤسسة أو الهيئة المعنية، على غرار المطبوعات الإدارية؛
  • حقوق وواجبات المرتفق تجاه المؤسسة أو الهيئة المعنية، وطرق التظلم المتاحة له؛
  • شروط منح التراخيص والأذونات وشروط منح رخص الاستغلال؛
  • النتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية؛
  • البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبالغها؛
  • برامج مباريات التوظيف والإمتحانات المهنية، والإعلانات الخاصة بنتائجها؛
  • الإعلانات الخاصة بفتح باب الترشيح لشغل المناصب العليا ونتائجها؛
  • التقارير والبرامج والبلاغات والدراسات المتوفرة لدى المؤسسة أو الهيئة؛
  • الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية؛
  • المعلومات المتعلقة بالشركات لا سيما تلك الممسوكة لدى مصالح السجل التجاري المركزي؛
  • المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع؛

 

 إجراءات الحصول على المعلومات

يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل، حيث يمكن الحصول على المعلومات، إما بالاطلاع المباشر عليها، وإما عن طريق البريد الإلكتروني.

ويجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة في حالات محددة.

بالنسبة للحالات المستعجلة، تم تحديد أجل ثلاثة (3) أيام للحصول على المعلومات، ويتعلق الأمر بالحالات التي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص، مع مراعاة حالات التمديد.

في حالة عدم الرد على طلب الحصول على المعلومات أو عدم الاستجابة له، يمكن لطالب المعلومات التظلم أو الطعن في كيفية التعامل مع طلبه، على ثلاث مستويات : 

المستوى الأول: يقضي بتقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية داخل أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من أيام العمل من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على الطلب أو من تاريخ التوصل بالرد.

المستوى الثاني: يقضي بإمكانية تقديم طالب المعلومات لشكاية إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات في غضون 30 يوما :

- التي تلي انصرام أجل خمسة عشرة (15) يوما المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس الهيئة،

- أو التي تبتدئ من تاريخ التوصل بالرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس الهيئة المعنية. 

المستوى الثالث: يمكن لطالب المعلومات اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار رئيس المؤسسة او الهيئة المعنية، وذلك داخل أجل الستين (60) يوما من تاريخ التوصل بجواب لجنة الحق في الحصول على المعلومات بشأن شكايته أو من تاريخ انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية، والمحدد في ثلاثين (30) يوما. 

 

 لجنة الحق في الحصول على المعلومات

للسهر على تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، نص القانون في على لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي سيتم إحداثها، لدى رئيس الحكومة، والتي سيكون من بين مهامها :

  • السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات؛
  • تقديم الاستشارة والخبرة ؛
  • تلقي الشكايات والقيام بكل ما يلزم للبت فيها؛ 
  • التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها ؛
  • إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات؛ 
  • تقديم كل اقتراح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص الجاري بها العمل مع مبدإ الحق في الحصول على المعلومات؛
  • إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها الحكومة؛
  • إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها.

 

ويرأس هذه اللجنة رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتتألف من :

  • ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة؛
  • عضو يعينه رئيس مجلس النواب؛
  • عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين؛
  • ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
  • ممثل عن مؤسسة « أرشيف المغرب »؛
  • ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
  • ممثل عن الوسيط؛
  • ممثل عن المجتمع المدني، مشهود له بالكفاءة والخبرة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يعينه رئيس الحكومة.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل شخص أو هيئة أو ممثل إدارة لحضور اجتماعات اللجنة أو الاستعانة بخبرته. 

تحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

 العقوبات

نص القانون على العقوبات التأديبية في حق الشخص أو الأشخاص المكلفين الممتنعين عن تقديم المعلومات المطلوبة، كضمانة أساسية لردع كل من يسعى لتغيير مسار القانون عند إصداره، وكذا عقوبات جنائية في حالة تحريف مضمون المعلومات المحصل عليها أو التي تنتج ضرر للهيئة أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة.

 

 دخول القانون حيز التنفيذ

 

  • يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
  • يتعين على المؤسسات أو الهيئات المعنية اتخاذ تدابير النشر الاستباقي خلال أجل لا يتعدى سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أي بعد سنتين من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، وذلك من أجل تمكينها من توفير الظروف الملائمة والقيام بالإجراءات الكفيلة بضمان التنفيذ السليم لأحكام ومقتضيات القانون.
 

 

دورة تكوينية لفائدة المكونين حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات .
 
 
ترأس السيد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، يوم الاثنين 17 يونيو 2019، افتتاح الدورة التكوينية التي نظمتها الوزارة لفائدة المكونين المعنيين بالقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بحضور السيدة غولدا الخوري، مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالرباط، والسيد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).

وتندرج هذه الدورة، التي تشكل ثمرة تعاون بين الوزارة واليونسكو، لاسيما برنامج العمل الموقع بين الطرفين بتاريخ 18 فبراير 2019، في سياق تفعيل الورش الاستراتيجي المتعلق بالقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، وتوفير الدعم والخبرة اللازمة لفائدة الأشخاص المكلفين بتلقي ومعالجة دراسة طلبات الحصول على المعلومات.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد السيد الوزير أن تنزيل القانون السالف الذكر يعتبر دعامة رئيسية لإصلاح الإدارة ومكافحة الفساد، باعتباره يلعب دورا محوريا في دعم انفتاح الإدارة على المواطنين، وترسيخ روح الشفافية والمساءلة في المرفق العام، وتقوية مبادئ الحكامة الجيدة والإسهام في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
كما ذكر السيد الوزير بالجهود التي تبذلها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، للتسريع من وتيرة تفعيل هذه المشروع الإصلاحي الهام، حيث أعدت خارطة طريق تمتد للفترة 2018-2020، وتضم مجموعة من الإجراءات والتدابير ذات الصلة بالحكامة والتكوين والتواصل والتحسيس، ويتعلق الأمر بتصميم وإنتاج ونشر دعامات تحسيسية وتوعوية، وتنظيم لقاءات تواصلية عبر مختلف القنوات على المستوى المركزي واللاممركز، بالإضافة إلى وضع دلائل حول الحق في الحصول على المعلومات، وتطوير بوابة وطنية إلكترونية للشفافية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أصدرت بتاريخ 25 دجنبر 2018 منشورا جرى تعميمه على مستوى القطاعات الوزارية، يحدد كيفيات تعيين الأشخاص المكلفين على مستوى الهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتوفير الدعم لهم لتمكينهم من ممارسة مهامهم، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من هذا القانون.
 
  • كلمة السيد الوزير في الدورة تكوينية لفائدة المكونين حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الرباط يوم 17 يونيو 2019.
 
 
فعاليات المؤتمر الدولي حول الحكومة المنفتحة والحصول على المعلومات.
 
 
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ترأس السيد محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول الحكومة المنفتحة والحصول على المعلومات، الذي نظم بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) ومبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP).

وبهذه المناسبة أكد السيد محمد بن عبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة يعكس انخراط المغرب القوي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مسلسل الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، وعزمه على مواصلة مسلسل التراكمات والمكتسبات المحققة خلال العقدين الأخيرين قصد ترسيخ المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي للمملكة المغربية. وقد تكللت هذه الجهود والمكتسبات بصياغة مخطط عمل وطني للحكومة المنفتحة يحتوي على ثمانية عشر (18) التزاما في مجالات الولوج إلى المعلومة، والنزاهة ومكافحة الفساد والمشاركة المواطنة وشفافية الميزانية والتواصل والتحسيس بالحكومة المنفتحة. كما ذكر الوزير بأن الوزارة حرصت على إحداث نظام حكامة للإشراف على ورش الحكومة المنفتحة يتأسس على المشاركة الفعالة للمجتمع المدني.

كما أوضح السيد الوزير أن الحديث عن الحكومة المنفتحة لا يستقيم دون تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، والذي يعتبر أحد الشروط التي استوفاها المغرب لضمان انضمامه إلى هذه المبادرة، بعد إصداره للقانون المتعلق بالحصول على المعلومات في 12 مارس 2018.

هذا القانون الذي يشكل أحد ركائز دعم قواعد الانفتاح والشفافية، يعتبر لبنة أخرى تنضاف إلى سلسلة الإصلاحات التي اعتمدتها بلادنا في مسار تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام. ولضمان التنزيل السليم لمقتضيات هذا القانون، فقد تم التنصيص على تحديد أجل سنة لدخوله حيز التنفيذ أي (12 مارس 2019) وسنتان بالنسبة لتدابير النشر الاستباقي (12 مارس 2020)، وذلك بهدف تمكين المؤسسات والهيئات المعنية من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حسن تطبيقه.

من جهته، أبرز السيد Marcos Bonturi، مدير الحكامة العمومية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أهمية الحكومة المنفتحة في تعزيز مشاركة المواطنين ووضعهم في قلب السياسات العمومية وتمكينهم من تتبع مختلف الإصلاحات الجارية. وذكر بأن إنجاح ورش الحكومة المنفتحة يستلزم توفر ثلاثة دعائم رئيسية، تتمثل في اعتماد مقاربة أفقية لهندسة وصياغة السياسات العمومية وتجسيدها كممارسة فعلية، وتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصال وضمان استفادة شريحة واسعة من المواطنين من فوائدها ومزاياها، فضلا عن تعبئة فئة الشباب وحثهم على الانخراط القوي في تفعيل وتجسيد مبادئ الحكومة المنفتحة.

من جانبه، هنأ السيد Sanjay Pradhan، الرئيس المدير العام للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المملكة المغربية بانضمامها إلى المبادرة، وشدد على أن فلسفة الحكومة المنفتحة، تتأسس على إرساء نواة حكومية قوية وصلبة قادرة على خدمة المواطنين، وتتوفر على جميع المقومات للاستجابة لانتظاراتهم وتطلعاتهم.  وفي هذا الصدد، أعرب عن استعداد المبادرة لدعم ومواكبة المغرب في تنزيل الالتزامات المتضمنة في مخطط العمل عبر رؤية متعددة الجوانب وقابلة للتحقيق في أفق سنة 2021، تقوم على تسهيل ولوج المواطنين إلى المعلومات ذات الطابع العام، وإمدادهم بالوسائل والآليات للمشاركة في بلورة السياسات العمومية ذات وقع مباشر على وضعهم المعيشي اليومي، وإشراك فئات الشباب والنساء في ورش الحكومة المنفتحة.

وقد طبعت أشغال هذا المؤتمر جلستين موازيتين وأربع ورشات تطرقت إلى عدة مواضيع ومحاور ذات صلة بموضوع المؤتمر، وشكلت مناسبة لإثراء وإغناء النقاش حول الآليات الكفيلة بإرساء دعائم إدارات عمومية أكثر انفتاحا وشفافية وتفاعلا مع محيطها. وفي هذا السياق، تناولت الجلسة الموازية الأولى موضوع الحكومة المنفتحة بوصفها رافعة لتعزيز الشمولية، تداول خلالها المشاركون سبل تسخير والاستثمار في التجارب الدولية والممارسات الفضلى لتفعيل أسس ومبادئ الحكومة المنفتحة. فيما عرجت الجلسة الموازية الثانية على دور الوصول إلى المعلومة في تكريس وتوطيد الشفافية، حيث همت بالخصوص تكوين ومواكبة الأشخاص المكلفين بتوفير المعلومات.

وفيما يخص ورشات العمل المنظمة على هامش هذا المؤتمر، فقد تمحورت حول طرق وكيفيات تأهيل ومواكبة الإدارات العمومية لتفعيل الحق في الحصول على المعلومات، ودور وسائل الإعلام في إنجاح ورش الحكومة المنفتحة، وأهمية البيانات المفتوحة كرافعة لتعزيز الشفافية والمشاركة، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني. وفي هذا الإطار، انصب النقاش حول الطرق والمساطر الواجب تتبعها للحصول على المعلومات، وضرورة إشراك وسائل الإعلام بمختلف تلاوينها في تحسيس المواطنين بالحق في الحصول على المعلومات.
 
 
المناظرة الوطنية
نظمت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بتاريخ 13 يونو 2013 مناظرة وطنية حول " الحق في الحصول على المعلومات: رافعة للديموقراطية التشاركية" بفندق سوفيتل-حدائق الورود-تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتهدف هذه التظاهرة إلى فتح مجال التبادل والتقاسم عبر نقاش بناء ومسؤول حول التحديات والإكراهات المرتبطة بممارسة الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب انطلاقا من تدارس المحاور الرئيسية التالية:
  • المبادئ القانونية الأساسية التي تؤطر حق الحصول على المعلومات،
  • الممارسات الدولية الجيدة،
  • الآليات والتدابير الكفيلة بالتنزيل الفعال والفعلي لمقتضيات الدستور المتعلقة بممارسة حق الحصول على المعلومات.

 

  • البرنامج

الجلــسة الافتتــــــاحية

   جلسـة عامــة: المبادئ الأساسية للحق في الحصول على المعلومات

      ورشة العمل الأولى: توفيـر المعلومات والولوج إليها

    الجلسة الأولى: الولوج إلى المعلومات
    الجلسة الثانية: الحق في الحصول على المعلومات -الجوانب التنظيمية والوظيفية
      ورشة العمل الثانية: النشر الاستـباقي للمعـلومات
    الجلسة الأولى: النشر الاستباقي وإشراك المواطنين
    الجلسةالثانية: إعادة استعمال المعلومات
      ورشة العمل الثالثة: آليات تفعيل الحق في الحصول على المعلومات
    الجلسة الأولى: إجراءات تعزيز ممارسة الحق في الحصول على المعلومات
    الجلسة الثانية: طرق الطعن، الحماية والعقوبة
 

جلسة ختامية : خلاصات وكلمة ختامية

  • تحميل البرنامج المفصل
  • تحميل الخطب والمداخلات
  • تحميل التقرير الختامي للمناظرة


 

يحتفي العالم كل سنة باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات الذي يصادف الثامن وعشرين شتنبر من كل سنة (28 شتنبر)، 

وتتجلى أهمية هذا اليوم في كون الحق في الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية الذي من شأنه تعزيز الشفافية وترسيخ الحكامة الجيدة والديموقراطية التشاركية وتخليق الحياة العامة، فضلا عن تطوير مجتمع الإعلام والمعرفة.

ويخصص هذا اليوم للتحسيس بأهمية هذا الحق والمجهودات التي تقوم بها مختلف المكونات المعنية من حكومات ومجتمع مدني لتفعيل هذا الحق على أرض الواقع.

وفي هذا الإطار، أعدت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة هذه الواجهة على موقعها الإلكتروني لعرض مختلف المعطيات المتعلقة بمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، للتحسيس بأهمية هذا الحق والمجهودات التي قامت بها الحكومة لتفعيله على أوسع نطاق.

ويتيح هذا الفضاء لجميع الزوار الاطلاع على البيانات المتعلقة بمرجعية هذا الحق والمبادئ المؤطرة له وكذا مراحل إعداد قانون الحق في الحصول على المعلومات ومضامينه الأساسية وكذا مختلف الوثائق المتعلقة به.
 
لقاء 24 أكتوبر 2017 :
 
نظمت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تنظيمه تخليدا لليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، لقاء حول موضوع " الحق في الحصول على المعلومات "، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 بمقر الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
 

 مكن صدور القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، من استكمال شروط انضمام المغرب إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، حيث تم الانضمام رسميا لهذه المبادرة بتاريخ 24 أبريل 2014.
وتعتبر الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة مبادرة متعددة الأطراف تعتمد على التزام حكومات من مختلف دول العالم بمكافحة الرشوة وتنمية الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة وذلك في إطار الحكامة الجيدة. بالإضافة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية، وتحسين جودة الخدمات العمومية والمتجلية في شفافية الميزانية، وسهولة الحصول على المعلومات، والتصريح بممتلكات كبار الموظفين والمنتخبين، وإشراك المواطنين في بلورة السياسات العمومية.


وعلى إثر هذا الانضمام، تم إعداد الخطة الوطنية للحكومة المنفتحة للمملكة المغربية، وتم نشرها على الموقع الرسمي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)، بتاريخ 27 شتنبر 2018، https://www.opengovpartnership.org/documents/morocco-action-plan-2018-2020 والتي تضم ثمانية عشر (18) إجراء في مجالات تتعلق بالولوج إلى المعلومة، والنزاهة ومكافحة الفساد، وشفافية الميزانية، والمشاركة المواطنة، والتواصل والتحسيس بالحكومة المنفتحة.


وتتضمن هذه الخطة خمس (05) إجراءات متعلقة بالحق في الحصول على المعلومات وهي كالتالي:
1 - تعزيز تحسيس المواطنين بالحق في الولوج إلى المعلومة،
2 - تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين المكلفين بتوفير المعلومات في الإدارات العمومية،
3 - تعزيز نشر البيانات المفتوحة (open data) وإعادة استعمالها،
4 - وضع آليات لتبادل البيانات ذات صلة بالبيئة (المراصد الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة)،
5 -  إحداث بوابة خاصة بالشفافية.

 

- المعلومات: المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، المضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات ودوريات ومناشـــير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها : المؤسسات والهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام،  كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها ورقية أو إلكترونية أو غيرها.  

           

- المؤسسات والهيئات المعنية:

  • مجلس النواب
  • مجلس المستشارين
  • الإدارات العمومية
  • المحاكم
  • الجماعات الترابية
  • المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام
  • كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام
  • المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12من الدستور

 

- الشخص المكلف: شخص يتم تعيينه على مستوى كل مؤسسة أو هيئة معنية، تعهد إليه مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها، تقديم المعلومات المطلوبة، وتقديم المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه. 

 

- المستفيدون من المعلومات : نوعان :

  • المواطنات والمواطنين. 
  • الأجانب المقيمين بالمغرب بشكل قانوني، وذلك تطبيقا لأحكام ومقتضيات الاتفاقيات الدولية التي انضم أو صادق عليها المغرب، ووفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 

- النشر الاستباقي : نشر المعلومات بشكل استباقي وتلقائي، حتى في حال عدم وجود أي طلب، وذلك عن طريق وسائل النشر المتاحة لديها، ولا سيما الإلكترونية منها مثل البوابات الوطنية للبيانات العمومية.

 

- الاستثناءات وهي نوعان:

النوع الأول : الاستثناءات المطلقة والتي ولا تخضع لمقياس الضرر، 

النوع الثاني : استثناءات نسبية أو مقيدة بمعنى معلومات مقيدة بألا يؤدي الكشف عنها أو تسليمها إلى إلحاق ضرر بإحدى المجالات المحددة أعلاه 

 

 

 

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق