مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة


شراكة الحكومة المنفتحة هي مبادرة متعددة الأطراف تمّ الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من قبل ثماني دول هي البرازيل، أندونيسيا، المكسيك، نرويج، الفلبين، جنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.


وتهدف هذه المبادرة بالأساس إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.

يتم تدبير هذه المبادرة من قبل لجنة قيادة مكونة أساسا من ممثلين رفيعي المستوى من حكومات البلدان العضوة بالمبادرة (رتبة وزير) وممثلين عن المنظمات من المجتمع المدني الدولي.


وقد بذل المغرب، في هذا الصدد، جهودا كبيرة لتوفير شروط الانضمام إلى هذه المبادرة، حيث تم إعداد وتنفيذ عدة مشاريع ذات الصلة، لاسيما تلك المتعلقة بشفافية الميزانية، والحصول على المعلومات، والنزاهة، والمشاركة المواطنة. وقد تكللت هذه الجهود بصدور القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018 ليستكمل المغرب هذه الشروط ويصبح بتاريخ 26 أبريل 2018 العضو 76 في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.

وعلى إثر هذا الانضمام تم إعداد خطة عمل وطنية للحكومة المنفتحة للفترة ما بين غشت 2018 وغشت 2020، بتنسيق مع ممثلين عن القطاعات الوزارية وهيئات الحكامة والمجتمع المدني. وتتضمن هذه الخطة ثمانية عشر (18) التزاما لبلادنا في مجالات الحق في الوصول إلى المعلومة، وشفافية الميزانية، والمشاركة المواطنة، والنزاهة ومحاربة الفساد، والتحسيس والتواصل.


وللمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة المنصة الإلكترونية لتتبع التزامات المغرب في مجال الحكومة المنفتحة على الرابط الإلكتروني التالي :

www.gouvernement-ouvert.ma

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق