ندوات وتظاهرات

فعاليات المؤتمر الدولي حول الحكومة المنفتحة والحصول على المعلومات.

 

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ترأس السيد محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول الحكومة المنفتحة والحصول على المعلومات، الذي نظم بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) ومبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP).

وبهذه المناسبة أكد السيد محمد بن عبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة يعكس انخراط المغرب القوي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مسلسل الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، وعزمه على مواصلة مسلسل التراكمات والمكتسبات المحققة خلال العقدين الأخيرين قصد ترسيخ المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي للمملكة المغربية. وقد تكللت هذه الجهود والمكتسبات بصياغة مخطط عمل وطني للحكومة المنفتحة يحتوي على ثمانية عشر (18) التزاما في مجالات الولوج إلى المعلومة، والنزاهة ومكافحة الفساد والمشاركة المواطنة وشفافية الميزانية والتواصل والتحسيس بالحكومة المنفتحة. كما ذكر الوزير بأن الوزارة حرصت على إحداث نظام حكامة للإشراف على ورش الحكومة المنفتحة يتأسس على المشاركة الفعالة للمجتمع المدني.

كما أوضح السيد الوزير أن الحديث عن الحكومة المنفتحة لا يستقيم دون تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، والذي يعتبر أحد الشروط التي استوفاها المغرب لضمان انضمامه إلى هذه المبادرة، بعد إصداره للقانون المتعلق بالحصول على المعلومات في 12 مارس 2018.

هذا القانون الذي يشكل أحد ركائز دعم قواعد الانفتاح والشفافية، يعتبر لبنة أخرى تنضاف إلى سلسلة الإصلاحات التي اعتمدتها بلادنا في مسار تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام. ولضمان التنزيل السليم لمقتضيات هذا القانون، فقد تم التنصيص على تحديد أجل سنة لدخوله حيز التنفيذ أي (12 مارس 2019) وسنتان بالنسبة لتدابير النشر الاستباقي (12 مارس 2020)، وذلك بهدف تمكين المؤسسات والهيئات المعنية من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حسن تطبيقه.

من جهته، أبرز السيد Marcos Bonturi، مدير الحكامة العمومية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أهمية الحكومة المنفتحة في تعزيز مشاركة المواطنين ووضعهم في قلب السياسات العمومية وتمكينهم من تتبع مختلف الإصلاحات الجارية. وذكر بأن إنجاح ورش الحكومة المنفتحة يستلزم توفر ثلاثة دعائم رئيسية، تتمثل في اعتماد مقاربة أفقية لهندسة وصياغة السياسات العمومية وتجسيدها كممارسة فعلية، وتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصال وضمان استفادة شريحة واسعة من المواطنين من فوائدها ومزاياها، فضلا عن تعبئة فئة الشباب وحثهم على الانخراط القوي في تفعيل وتجسيد مبادئ الحكومة المنفتحة.

من جانبه، هنأ السيد Sanjay Pradhan، الرئيس المدير العام للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المملكة المغربية بانضمامها إلى المبادرة، وشدد على أن فلسفة الحكومة المنفتحة، تتأسس على إرساء نواة حكومية قوية وصلبة قادرة على خدمة المواطنين، وتتوفر على جميع المقومات للاستجابة لانتظاراتهم وتطلعاتهم.  وفي هذا الصدد، أعرب عن استعداد المبادرة لدعم ومواكبة المغرب في تنزيل الالتزامات المتضمنة في مخطط العمل عبر رؤية متعددة الجوانب وقابلة للتحقيق في أفق سنة 2021، تقوم على تسهيل ولوج المواطنين إلى المعلومات ذات الطابع العام، وإمدادهم بالوسائل والآليات للمشاركة في بلورة السياسات العمومية ذات وقع مباشر على وضعهم المعيشي اليومي، وإشراك فئات الشباب والنساء في ورش الحكومة المنفتحة.

وقد طبعت أشغال هذا المؤتمر جلستين موازيتين وأربع ورشات تطرقت إلى عدة مواضيع ومحاور ذات صلة بموضوع المؤتمر، وشكلت مناسبة لإثراء وإغناء النقاش حول الآليات الكفيلة بإرساء دعائم إدارات عمومية أكثر انفتاحا وشفافية وتفاعلا مع محيطها. وفي هذا السياق، تناولت الجلسة الموازية الأولى موضوع الحكومة المنفتحة بوصفها رافعة لتعزيز الشمولية، تداول خلالها المشاركون سبل تسخير والاستثمار في التجارب الدولية والممارسات الفضلى لتفعيل أسس ومبادئ الحكومة المنفتحة. فيما عرجت الجلسة الموازية الثانية على دور الوصول إلى المعلومة في تكريس وتوطيد الشفافية، حيث همت بالخصوص تكوين ومواكبة الأشخاص المكلفين بتوفير المعلومات.

وفيما يخص ورشات العمل المنظمة على هامش هذا المؤتمر، فقد تمحورت حول طرق وكيفيات تأهيل ومواكبة الإدارات العمومية لتفعيل الحق في الحصول على المعلومات، ودور وسائل الإعلام في إنجاح ورش الحكومة المنفتحة، وأهمية البيانات المفتوحة كرافعة لتعزيز الشفافية والمشاركة، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني. وفي هذا الإطار، انصب النقاش حول الطرق والمساطر الواجب تتبعها للحصول على المعلومات، وضرورة إشراك وسائل الإعلام بمختلف تلاوينها في تحسيس المواطنين بالحق في الحصول على المعلومات

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق