مستجدات

تقديم نتائج الدراسة التي تروم تحديد حاجبات الإدارات العمومية من حيث التطبيقات القابلة للتشارك

عقد قطاع إصلاح الإدارة-وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-يوم الخميس21 ماي 2020 اجتماعا عن بعد مع مسؤولي نظم المعلومات بالقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، لتقديم نتائج الدراسة التي تم إنجازها لتحديد حاجبات الإدارات العمومية من حيث التطبيقات القابلة للتشارك، وتشخيص الوضعية الراهنة لهذه التطبيقات التدبيرية المعتمدة لدى مختلف الإدارات من حيث نضجها التقني والوظيفي.


تهدف هذه الدراسة للحد من تكاليف اقتناء وتطوير وصيانة التطبيقات المعلوماتية والخدمات المرفقة بها وذلك من خلال تشاركها بين مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وكذلك الجماعات الترابية؛ والمساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تحديث الخدمات العمومية عن طريق رفع مستوى نضج نظم المعلومات المرتبطة بالتطبيقات المتشاركة ؛
وقد استهدفت هذه الدراسة 41 قطاعا وزاريا ومندوبية سامية، و22 مؤسسة عمومية تقع على محور الرباط -الدار البيضاء و10 جماعات حضرية وقروية تقع على محور القنيطرة-الدار البيضاء، بالإضافة إلى 392 من الجماعات المحلية الأخرى التي قامت بالإجابة على عناصر الدراسة عبر الانترنت.


وقد مكن تحليل إجابات القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية المستهدفة من جمع الاحتياجات التي عبروا عنها من حيث التطبيقات الرقمية كتطبيق إدارة البريد، وإدارة المشتريات العمومية، وإدارة الميزانية، وإدارة أسطول السيارات، وإدارة الوثائق الالكترونية، وإدارة النفقات، وما إلى ذلك، وبعد تحليل دقيق لهذه لقائمة من حيث إمكانية تبادل المنفعة وأهميتها، حددت هذه الدراسة القائمة النهائية التطبيقات التدبيرية ذات الأولوية القابلة للتشارك.


وتجدلر الإشارة الى ان هذه الدراسة مكنت كذلك من تتبع احتياجات كل إدارة على حدى فيما يتعلق بالتطبيقات التطبيقات التدبيرية اللازمة لتدبير نشاطها وتقديم خدماتها بطريقة جيدة، وكذا تحديد النطاق الوظيفي للتطبيقات المتوفرة في حوزة الادارة.

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

اتصلوا بنا

لتزويدكم بمعلومات أدق