مستجدات

مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

صادق مجلس المستشارين بالإجماع، خلال جلسته العمومية المنعقد بتاريخ الثلاثاء 11 فبراير 2020، على مشروع قانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.


ويهدف إلى تحقيق الملائمة والانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لا سيما فيما يهم "حد السن القانوني للإحالة على التقاعد" و"مدة الرخصة الإدارية السنوية" و "مدة رخصة الولادة".


كما يرمي مشروع القانون إلى مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بكيفيات وشروط ولوج بعض أصناف المترشحين لسلك المحاكم المالية، بما يمكن من استقطاب الكفاءات البشرية المتوفرة بالمؤسسات والمقاولات العمومية.


بالإضافة إلى هذا، يهدف المشروع إلى تحقيق الملائمة والانسجام مع مقتضيات القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، من خلال استعمال تسمية "المدرسة الوطنية العليا للإدارة"، بدل "المعهد العالي للإدارة" في المادتين 172 و174 من المدونة.

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

اتصلوا بنا

لتزويدكم بمعلومات أدق