1. المبادئ العامة:
أطر القانون العلاقة بين الإدارة والمرتفق بعشرة مبادئ عامة، وهي:
1. الثقة بين المرتفق والإدارة
2. شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛
3. تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية،
4. تحديد آجال قصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها للمرتفقين؛
5. التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه؛
6. اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انقضاء الآجال المحددة، بمثابة موافقة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون؛
7. الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين؛
8. عدم مطالبة الإدارة المرتفق، عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري، أكثر من مرة واحدة؛
9. تقريب الإدارة من المرتفقين فيما يخص إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها؛
10. تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك.
2. تدوين القرارات الإدارية
ينص القانون على ضرورة إعداد الإدارات المعنية لمصنفات القرارات الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، عن طريق جردها وتوثيقها وتدوين المساطر والإجراءات المتعلقة بها ومن تم نشر هذه المصنفات بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية المحدثة بموجب هذا القانون، بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
3. إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية:
حدد القانون مجموعة من الضوابط المؤطرة لكيفيات إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وطلب استكمال الوثائق والمستندات المكونة لها. كما ألزم الإدارات بمنح المرتفق وصلا عند إيداع طلبه، ويعتد بهذا الوصل عند تقديم الطعون أو عند المطالبة بتطبيق بمبدأ اعتبار سكوت الإدارة، بعد انقضاء الآجال، بمثابة موافقة.
4. تحديد آجال قصوى لمعالجة طلبات القرارات الإدارية وتسليمها
نظرا للأهمية الكبرى لتحديد أجل لرد الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، حصر القانون الحد الأقصى لهذا الأجل في 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية المرتبطة بإنجاز مشاريع الاستثمار، وفي 60 يوما بالنسبة للقرارات الأخرى. غير أنه فتح إمكانية تمديد هذا الأجل في الحالات التي تلجأ فيها الإدارة إلى إنجاز خبرات تقنية أو بحوث عمومية خلال مرحلة معالجة طلبات المرتفقين، وذلك فيما يخص القرارات الإدارية التي ستحدد لائحتها بنص تنظيمي.
5. اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة
أسس القانون لمبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، حيث أنه في حالة سكوت الإدارة، بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار الإداري موضوع الطلب، يمكن للمرتفق داخل أجل لا يتعدى 7 أيام، تقديم طلب الحصول على القرار الإداري المعني تسلسليا أمام السلطات والهيئات المعنية، والتي تكون ملزمة بتسليم القرار الإداري داخل آجال محددة، وذلك فيما يخص القرارات الإدارية التي ستحدد لائحتها بنص تنظيمي.
6. إعمال حق الطعن الإداري
أتاح القانون للمرتفق الحق في الطعن الإداري في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي، بحيث يمكنه داخل أجل لا يتعدى 30 يوما، تقديم طعنه تسلسليا أمام السلطات والهيئات المعنية وذلك تبعا لآجال محددة. علاوة على ذلك فإن الإدارة ملزمة بالإفصاح، في صلب قراراتها الإدارية السلبية، عن الأسباب الداعية إلى اتخاذها، وبتبليغها إلى المرتفق المعني بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة.
7. التبادل البيني للوثائق والمستندات بين الإدارات
لقد نص القانون على ضرورة العمل على تبادل الوثائق والمستندات والمعلومات بين الإدارات وعدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بهذه الوثائق والمستندات، التي تدخل في مجال اختصاصها أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى، مع ضرورة مراعاة المقتضيات المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك من أجل القطع التدريجي مع مطالبة المرتفق بوثائق أو مستندات يمكن للإدارة الحصول عليها مباشرة من إدارات أخرى. وسيتم تحديد قائمة الوثائق المعنية بهذا التبادل بنص تنظيمي.
8. رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية
نص القانون على ضرورة عمل الإدارات داخل أجل أقصاه 5 سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، على رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، وكذا رقمنة أداء المصاريف الإدارية ذات الصلة.
9. البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية
نص القانون على إحداث البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، التي يتم وجوبا نشر كل مصنفات القرارات الإدارية المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية بها، وكذا نشر المؤشرات السنوية المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية، فضلا عن كل معلومة مفيدة متعلقة بالقرارات الإدارية.
10. اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
أحدث القانون آلية للحكامة تهدف بشكل خاص إلى تتبع وتقييم تنفيذ أحكامه، ويتعلق الأمر باللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة، والمؤلفة، طبقا للمرسوم رقم 2.20660 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2020، من:
- وزير الداخلية؛
- الأمين العام للحكومة؛
- الوزير المكلف بإصلاح الإدارة؛
- الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي.
ويتولى قطاع إصلاح الإدارة مهام كتابة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
