الأخلاق ومحاربة الفساد في الإدارة

تقديم موجز حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

نص دستور المملكة لسنة 2011 في عدد من بنوده على دعم كل الآليات التي من شأنها ترسيخ قيم الشفافية وتعزيز النزاهة والإنصاف والحكامة الجيدة ومكافحة كل مظاهر الفساد من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك من أجل الحفاظ على الأموال والممتلكات العمومية. في هذا الباب، ومن أجل تخليق الحياة العامة وبناء الثقة لدى المواطن ولدى المجتمع الدولي في المؤسسات والهيآت العامة، تم تعزيز الأدوار الرقابية وأدوار التتبع والتقييم والتشاور والوساطة الموكلة للمؤسسات الدستورية المعنية بترسيخ الحكامة الجيدة.
ويعتبر مكافحة الفساد مجالا التقائيا تتقاطع فيه السياسة الحكومية مع سياسة باقي الفرقاء من مؤسسات حكامة ومجتمع مدني وقطاع خاص، كما يتعلق شق منه بالتعاون الدولي مع مختلف المنظمات والهيآت الدولية الداعمة للمجهودات الوطنية الأفقية أو القطاعية.
وفي هذا السياق، اعتمدت المملكة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في سياق دينامية وطنية تتميز بالوعي المتزايد لدى المواطنين والمجتمع المدني بآفة الفساد. ولقد جعلت هذه الاستراتيجية من بين أهدافها تعزيز ثقة المواطنين من خلال جعل الفساد في منحى تنازلي وتوطيد ثقافة النزاهة في عالم الأعمال وتحسين مناخه مع تعزيز موقع المملكة على الصعيد الدولي، وقد تم إعدادها وفق مقاربة مندمجة ومتكاملة، كما تم التركيز على الإجراءات العملية وذات التأثير المباشر على الفساد من خلال اعتماد حقيبة مشاريع موزعة على عشرة برامج موضوعاتية تروم تحقيق 31 هدفا استراتيجيا، يتولى تنسيقها بعض القطاعات الوزارية إلى جانب ممثل عن القطاع الخاص، ويتم تنفيذها على مدى عشر سنوات من 2016 إلى 2025.
ومن أجل مأسسة حكامة ناجعة تروم التنزيل الجيد للبرامج الكفيلة بتعزيز النزاهة، تم إحداث لجنة وطنية لمكافحة الفساد وفق مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.17.582 الصادر بتاريخ 6 نونبر 2017، وهي لجنة يرأسها السيد رئيس الحكومة وتضم في عضويتها ممثلين عن بعض السلطات الحكومية والهيئات والمنظمات ذات الصلة فضلا عن ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتضطلع السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة بمهام الكتابة الدائمة لهذه اللجنة وتسهر بهذه الصفة على إعداد أشغالها وتتبع تنفيذ قراراتها. ويعهد إلى هذه اللجنة ب:

تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛
تقديم كل مقترح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد؛
المصادقة على التقرير التركيبي السنوي المتعلق بتقييم مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرامج مكافحة الفساد.

A+ A-

مشاركة وفد مغربي في أشغال المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

شارك وفد مغربي في أشغال المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة من 16 إلى 20 دجنبر 2019.

وقد حضر هذا المؤتمر نحو 3 آلاف مشارك من 185 دولة يمثلون جهات حكومية وغير حكومية ناشطة في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى خبراء بارزين وممثلين عن عدة منظمات إقليمية ودولية، وذلك للتعريف بجهود الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في هذا المجال، وتعزيز التعاون لتحقيق أهدافها الواردة في الفصول الأربعة لهذه الاتفاقية.

وأكد المشاركون في هذا المؤتمر على أهمية "إعلان مراكش" لمحاربة الفساد الذي تم اعتماده سنة 2011، حيث أعربت المجموعة الإفريقية، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، عن ترحيبها وتأييدها لقرار المغرب الذي سيتم اعتماده في أبوظبي والذي ستقدمه مجموعة الـ 77 والصين بعنوان "متابعة إعلان مراكش بشأن منع الفساد".

يشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي انعقد ما بين 24 و28 اكتوبر 2011 بمراكش، وتوجت أشغاله بإصدار "إعلان مراكش"، طالب الدول الاطراف في الاتفاقية بإتخاذ العديد من التدابير، أبرزها الدعوة الى العمل على توسيع دائرة التصديق والانضمام الدولي للاتفاقية في أفق إنشاء مرصد دولي لمكافحة الفساد لتبادل التجارب والممارسات الفضلى، وتشحيع الجهات المانحة الوطنية والإقليمية والدولية والبلدان المستفيدة على تكثيف التعاون والتنسيق فيما بينها في مجال منع الفساد

الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بفيينا من 6 إلى 10 نونبر 2017.

دورة تكوينية لتعزيز الأخلاقيات ومكافحة الفساد لفائدة موظفي الإدارات العمومية.

في إطار برنامج التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي "برنامج حكامة"، نظمت دورة تكوينية لفائدة موظفي الإدارات العمومية لتعزيز الكفاءات في مجال الأخلاقيات ومكافحة الفساد بالقطاعات العمومية.
ويهدف برنامج حكامة إلى إصلاح الحكامة العمومية من خلال تعزيز وتطوير مهارات موظفي القطاعات العمومية في مجال تعزيز الأخلاقيات ومكافحة الفساد.
ونظمت هذه الدورة التكوينية على ثلاث مراحل، حيث انعقدت أول ورشة في الفترة الممتدة ما بين 26 و28 نونبر 2019، والثانية ما بين 14 إلى 16 يناير 2020 أما الأخيرة فستنظم في الفترة الممتدة ما بين 21 إلى 23 يناير 2020.