الأنظمة الأساسية للموظفين

 يقصد بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، الإطار المؤسساتي المحدد للقواعد القانونية والتنظيمية  المتعلقة  بالتوظيف وتدبير المسار المهني للموظف بالقطاع العام .

وعلى الرغم من أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يرجع من حيث تاريخ إصداره إلى سنة 1958 ( قبل صدور أول دستور ) فإنه تضمن مجموعة من المبادئ الأساسية لتأسيس وظيفة عمومية نظامية وضبط الحقوق والواجبات المرتبطة بصفة موظف والقواعد المنظمة لمساره المهني .

ويتضمن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية 89 فصلا موزعا على سبعة أبواب على الشكل التالي :

 الباب الأول ، تناول فيه المشرع قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين ، بحيث عرف فيه الموظف وحدد مجال تطبيق النظام الأساسي ؛

الباب الثاني ، تعرض لتنظيم الوظيفة العمومية من حيث اختصاصات ومهام السلطة الحكومية بالمكلفة بالوظيفة العمومية وكذا الهيئات الاستشارية بالوظيفة العمومية (المجلس الأعلى للوظيفة العمومية و اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء) ؛

الباب الثالث ،  نظم حقوق وواجبات الموظفين ، ومن ذلك :

  •  وجوب احترام سلطة الدولة والعمل على احترامها ؛
  •  صيانة الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به  العمل؛
  •  عدم الممارسة ، بصفة مهنية ، أي نشاط حر يدر على الموظف  دخلا؛
  •  مسؤولية الموظف عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه ؛
  • واجب كتم سر المهنة ؛
  •  حماية الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم ؛
  • عدم جواز إدراج أية إشارة لنزعات الموظف السياسية والفلسفية والدينية في ملفه الإداري .

الباب الرابع ، وقد تضمن قواعد الانخراط في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الإدارية ، بدء بالتوظيف - طرقه وشروطه العامة – فتعريف الأجر ونظام التنقيط والترقية وكيفياتها ثم الوضعيات التي يكون فيها الموظف وهي القيام بالوظيفة والالحاق والاستيداع .

الباب الخامس ، العقوبات التأديبية ، وقد اعتمد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية سلما للعقوبات التأديبية ، كما تناول كيفية وشروط تأديب الموظفين والمسطرة المتبعة في ذلك.

الباب السادس تعرض لحالات الخروج أو الانقطاع النهائي عن العمل وشروط كل ذلك.

وقد عرف النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عدة تعديلات نذكرها من خلال الجدول التالي:

 العروض :

 

  •  منتدى حول "المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"

تضع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة هذا الفضاء التفاعلي رهن إشارة مستعملي موقعها الإلكتروني المؤسساتي (www.mmsp.gov.ma)، وذلك للمساهمة بمقترحاتهم وتعليقاتهم في إغناء النقاش الدائر حول الإصلاح الشامل للنظام الأساسي العامّ للوظيفة العمومية.

وتأتي هذه المبادرة تبعا للمناظرة الوطنية التي نظمتها الوزارة في هذا الصدد، بتاريخ 21 يونيو 2013 بقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمّد السادس نصره الله، وبالرئاسة الفعلية للسيد رئيس الحكومة. ولقد تميزت هذه المناظرة، بالإضافة إلى حضور عدد من الوزراء والمسؤولين والفرقاء الاجتماعيين، بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين. كما أنها عرفت تنظيم عدد من الورشات الموضوعاتية بخصوص المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العامّ للوظيفة العمومية، وهمّت :

  • الإطار المؤسساتي للوظيفة العمومية.
  • الإطار التدبيري للوظيفة العمومية.
  • الشؤون الاجتماعية.

 للاطّلاع على التعاليق أو المشاركة يرجى استعمال أحد الرّوابط في الجدول أدناه :

الموضوع الإطلاع على التعاليق إضافة تعليق
الإطار المؤسساتي للوظيفة العمومية.    
الإطار التدبيري للوظيفة العمومية.    
الشؤون الاجتماعية.    
مواضيع أخرى.

 

  

 

 

يتم تصنيف موظفي الإدارات العمومية ضمن هيئات إدارية تتكون من أطر ودرجات، وقد أصبح الموظفون، بعد عملية تجميع الأنظمة التي تمت سنة 2010، يخضعون ل39 نظاما أساسيا، منها المشتركة بين الوزارات ومنها الخاصة ومنها الخصوصية.

وقد عملت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة  من خلال عملية تجميع الأنظمة على بلورة منظومة منسجمة للأنظمة الأساسية تعتمد هيكلة تراتبية موحدة، ساهمت في تقليص عدد الدرجات والأطر، وتبسيط وتوحيد مساطر تدبير شؤون الموظفين، والاقتصاد في الوقت والموارد بالنسبة لمدبري الموارد البشرية.

ويبلغ عدد الأنظمة الأساسية المشتركة (11) نظاما أساسيا، تشمل كلا من المتصرفين، والمهندسين، والأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر، والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، والأطباء البياطرة، والمكونين، والموظفين المكلفين بتدبير مؤسسات التكوين المهني، والتقنيين، والمحررين، والمساعدين الإداريين، والمساعدين التقنيين.

أما الأنظمة الأساسية الخاصة التي يبلغ عددها (21 ) نظاما، فتهم بعض فئات الموظفين التابعين لقطاعات العدل، والداخلية، والشؤون الخارجية، والتعليم العالي، والتربية الوطنية، والصحة، والاقتصاد والمالية، والثقافة، والتشغيل،  والأمانة العامة للحكومة.

وبالنسبة للأنظمة الخصوصية، فعددها سبعة (7) وتخص القضاة، وقضاة المحاكم المالية، ومتصرفي وزارة الداخلية، ورجال السلطة، والقوات المساعدة، وموظفي مجلس النواب، وموظفي مجلس المستشارين.

  

 

 

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق