إحصائيات موظفي الدولة

في إطار الاختصاصات الموكولة لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في مجال وضع وتتبع تنفيذ السياسات العمومية الخاصة بتدبير الموارد البشرية، دأبت الوزارة على رصد وتتبع تطور أعداد الموظفين بالإدارات العمومية، وعلى استخلاص مجموعة من المؤشرات يمكن الاستناد عليها عند وضع السياسات في مجال تدبير الموارد البشرية، أو اتخاذها كمرجعية للوقوف على مدى تأثير السياسات المتخذة، من سنة إلى أخرى، على وضعية الموارد البشرية.
 حيث شرعت الوزارة، منذ سنة 2012، في إصدار تقرير سنوي حول الموارد البشرية المدنية بالإدارات العمومية.
ومن خلال التقرير الخاص بالموارد البشرية برسم سنة 2015، والذي يضم معطيات إحصائية تتعلق بأعداد موظفي الدولة المدنيين باستثناء موظفي كل من المجلس الأعلى للحسابات والقوات المساعدة، وكذا موظفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، نستخلص ما يلي:
 
    بلغ عدد موظفي الإدارات العمومية برسم سنة 2015،  527724  موظفة وموظفا (باستثناء موظفي القوات المساعدة والمجلس الأعلى للحسابات)، مسجلا بذلك انخفاضا  ضئيلا مقارنة مع عددهم خلال سنة 2014 الذي كان يقدر بـ 536.004 موظفة وموظفا، بانخفاض يقدر بـ 1.57%.
    تحتل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المرتبة الاولى من حيث أعداد الموظفين بالإدارات العمومية حيث تضم لوحدها ما يناهز 53 % من مجموع الموظفين.

  •     وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني: 53%
  •     وزارة الداخلية:  16.41 %
  •     وزارة الصحة:   8.90 %
  •     وزارة التعليم العالي:4.33 %  
  •     وزارة العدل والحريات: 3.61 %  
  •     وزارة الاقتصاد والمالية: 3.29 %
  •     باقي الوزارات: 10.5%

    تتوزع أعداد موظفي الدولة ما بين 31.586 موظفة وموظفا بالمصالح المركزية و496.138 موظفة وموظفا بالمصالح اللامركزية، مما يشكل نسبة لا تمركز للموظفين تصل إلى 94,01%.
    يوجد تفاوت كبير في التوزيع بين الجهات مع تمركز مرتفع على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة (بما في ذلك المصالح المركزية بنسبة تناهز 21% من مجموع الموظفين، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات بحوالي 15.6%، ثم جهة فاس-مكناس بحوالي 12%.
ويتمركز 76% من مجموع الموظفين على مستوى ست جهات من أصل 12 جهة، وهي جهات الرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة.
    يقدر معدل التغطية، الذي يحدد عدد الموظفين مقارنة مع عدد السكان، بـ 16 موظفا لكل 1000 نسمة على الصعيد الوطني، وتأتي جهة العيون-الساقية الحمراء في المرتبة الأولى بمعدل تغطية جهوي يصل إلى 31 موظفا لكل 1000 نسمة.
    بلغ عدد الموظفات خلال سنة 2015، 186.476 موظفة، بنسبة 35.3% من مجموع الموظفين بالإدارات العمومية. وترتفع هذه النسبة إلى 39.5 % بدون احتساب أعداد موظفي إدارتي الأمن الوطني والوقاية المدنية.
    يمارس مناصب المسؤولية النظامية وما يماثلها 10.727 موظفة وموظفا. ويشغل المتصرفون والمهندسون 54 % من هذه المناصب. وتبلغ نسبة تأنيث مناصب المسؤولية ما يناهز 21.5%
    تقدر نسبة الأطر (الدرجات المرتبة في سلالم الأجور 10 فما فوق أو ذات الترتيب الاستدلالي المماثل) بـحوالي 67.5% بالإدارات العمومية، في حين تصل نسبة الموظفين المنتمين إلى مستوى الإشراف (الدرجات المرتبة في سلالم الأجور7، 8 و9)  15.4 % وإلى مستوى التنفيذ (الدرجات المرتبة في سلمي الأجور 5 و 6) 17%.
    تتمثل قمة هرم أعمار الموظفين في الشريحة العمرية 51-55 سنة، التي تشكل نسبة 18% من أعداد الموظفين بالإدارات العمومية.

  •     2.58% من الموظفين لاتتجاوز أعمارهم 25 سنة؛
  •     13.95% من الموظفين يبلغون من العمر 30 سنة وما أقل؛
  •     59% من الموظفين تتراوح أعمارهم ما بين 41 و60 سنة.


    تضم شريحة الأقدمية "5 سنوات فما أقل" أعلى نسبة من الموظفين   (%19.6 ) مقارنة مع الشرائح الأخرى. ويشكل الموظفون المتوفرون على أقدمية لا تتعدى 20 سنة ما يناهز 56% من مجموع الموظفين.
    تمثل هيئة التدريس ( أساتذة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وبمؤسسات تكوين الأطر، وبكليات الطب والصيدلة) نسبة 49 % من أعداد الموظفين ويمثل الممرضون والمساعدون الطبيون نسبة 4.87% والتقنيون  نسبة 4.23% من أعداد الموظفين برسم سنة 2015.
    تم تنظيم 159 مباراة برسم سنة 2015 من طرف القطاعات الوزارية. وقد همت هذه المباريات 29 درجة نظامية مفتوحة للتباري بشأن 9281 منصبا. وقد خصصت 60 % من هذه المناصب لدرجات حراس الأمن والممرضين المجازين والتقنيين.
    همت التعيينات التي تمت خلال سنة 2015، المناصب العليا التالية:

  •     58 منصبا عاليا بالإدارات العمومية، موزعة بين 4 مناصب لكاتب عام، و5 مناصب لمفتش عام، و49 منصبا لمدير؛
  •     55 منصبا عاليا بالمؤسسات العمومية والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر، موزعة بين 7 مناصب لرئيس جامعة و15 منصبا لعميد، بالمؤسسات الجامعية، و 32 منصبا لمدير ومنصب واحد لرئيس مؤسسة بالمؤسسات العمومية وبمؤسسات تكوين الأطر.
  •     يتوقع أن يغادر الوظيفة العمومية في غضون 5 سنوات القادمة (2020) حوالي 60.864 موظفا وموظفة، أي ما يناهز11.5 % من أعداد الموظفين وحوالي 134.961 موظفا وموظفة (25%) في غضون العشر سنوات المقبلة

 

و فيما يلي المعطيات الرقمية الخاصة بالموظفين المدنيين بالإدارات العمومية  منذ سنة 2012  :

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق