الحوار الاجتماعي

يشكل الحوار الاجتماعي سمة مميزة للمؤسسات الحديثة من خلال اعتماد الحوار كثقافة شائعة في فض النزاعات الاجتماعية وتحقيق السلم الاجتماعي وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات.

وقد وجد الحوار الاجتماعي في المغرب مرجعياته في كل من:

  •  دستور المملكة (الفصل 8)؛
  •  الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية، ولا سيما الاتفاقية رقم 154 بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية المعتمدة من طرف المؤتمر الدولي للشغل في دورتها السابعة والستين المنعقدة بجنيف في 19 يونيو 1981 (ظهير رقم 1.02.47 الصادر في فاتح رمضان 1432 (2 غشت 2011) ؛
  • في مدونة الشغل وذلك عبر مأسسة بعض الآليات، وخاصة:

1-  مجلس المفاوضة الجماعية (المادة 101)؛

2- مجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية (المادة 332)؛

3- اللجنة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للتشغيل المؤقت (المادة 496)؛

4- المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل (المادة 522)؛

5- اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة (المادة 564). 

 

كما اهتم المغرب ، منذ الاستقلال ، بإنشاء عدة أجهزة وطنية للتشاور والمفاوضة المهنية، إلا أن تجربته في ممارسة الحوار الاجتماعي انطلقت منذ البلاغ الرسمي حول الحوار الاجتماعي بتاريخ 19 ماي 1994 تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه بمناسبة خطاب العرش  والرسائل الملكية ا لسنة 1994

 

اتفاقيات الحوار الاجتماعي منذ 1996 إلى 2011:

 

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق