مناصب المسؤولية والمناصب العليا

في إطار تنزيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، الذي نص على مجموعة من المقتضيات التي تكرس  مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة والنزاهة، صدرت نصوص جديدة تتعلق بالتعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية، تم بموجبها تخويل الحكومة سلطة واسعة في التعيين في هذه المناصب، بما يمكنها من اختيار الأطر الكفأة القادرة على تحمل المسؤولية التدبيرية للمرافق العمومية،  ويتعلق الأمر ب:

1- القانون رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 17 يوليو 2012 ؛

2- المرسوم رقم 2.12.412 صادر في 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة. 

يتم التعيين طبقا لمقتضيات هذين النصين المشار إليهما أعلاه،  في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة: الكتاب العامون، ومديرو الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء ومديرو المدارس والمؤسسات العليا.........، ويحدد القانون التنظيمي على وجه الخصوص، مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف، لاسيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية.

3- مرسوم رقم 2.11.681 صادر في 25 نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، والذي بموجبه  تم إعادة النظر في شروط تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بمختلف الوزارات، وذلك باعتماد عناصر موضوعية جديدة في كيفية انتقاء المترشحين لتقلد مهام المسؤولية، تستند إلى الكفاءة والخبرة العلمية والتكوين والمستوى العلمي والمعرفي.

وتساهم هذه المنظومة في الرفع من مستوى أداء الإدارات والمؤسسات العمومية عبر تطوير المهنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يجعل منها أدوات فعالة وناجعة في خدمة المواطن والمقاولة، ويضمن استمرارية المرافق العامة في اداء مهامها.

 

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق