الأوراش

تسهر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة على تقوية الإطار المؤسساتي وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية باعتماد مناهج حديثة تأخذ بعين الاعتبار مفاهيم الوظائف والكفاءات، وتقييم الأداء وتثمين التكوين المستمر واعتماد الكفاءة والاستحقاق والشفافية في ولوج الوظائف العمومية ومناصب المسؤولية. وذلك من خلال عدد من المشاريع:

  • مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
  • توحيد منهجية التدبير الحديث للموارد البشرية ووضع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب وصنافة الوظائف وحصيلة الكفاءات؛
  • تفعيل التعاقد والحركية في الوظيفة العمومية وتوسيع آفاقهما في اتجاه مواكبة الجهوية الموسعة، ودعم اللاتمركز ؛
  • تفعيل إصلاح أنظمة التقاعد بالشكل الذي يضمن تحصين المكتسبات، ويحافظ على استمرارية ودوام هذه الأنظمة؛
  • مراجعة منظومة التكوين المستمر؛
  • تقييم ومراجعة منظومة التعيين بالمناصب العليا؛
  • محاربة التغيب غير المشروع (ظاهرة الموظفين الاشباح)؛
  • تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين ؛
  • تنظيم جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الإدارات العمومية؛
  • دعم مقاربة النوع بالوظيفة العمومية والمساواة بين الجنسين من خلال ملاءمة الشغل مع الوضعية الاجتماعية للمرأة والتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة،
  • تعزيز التعاضد للاستفادة من التجارب الناجحة على مستوى تدبير الموارد البشرية.

يروم هذا الورش تعزيز روابط الثقة بين الإدارة والمواطن من خلال الرفع من أداء الإدارة والارتقاء بها إلى مستوى النجاعة والفعالية والمردودية.

 

ولهذه الغاية، أعدت الوزارة عددا من البرامج والمشاريع المندمجة، أهمها: 

1- تبسيط المساطر الإدارية:

  • وضع برنامج وطني متكامل لتبسيط المساطر الإدارية بإطار مؤسساتي ملائم، يتمثل في آليات أفقية وقطاعية كفيلة بتحقيق الفعالية والتنسيق فيما بين كافة المتدخلين؛
  • اعتماد مقاربة جديدة لضبط حكامة تبسيط المساطر الإدارية وتفعيل إلزامية العمل بها، تقوم على تدوين وتبسيط المساطر وإدراجها ضمن نماذج إدارية مصادق عليها وموحدة على الصعيد الوطني.

2- تطوير الإدارة الإلكترونية:

  • العمل على تطوير بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma؛
  • تنمية أنشطة مركز الاتصال والمراسلات الإلكترونية ؛
  • تنظيم الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية " امتياز"؛

- تعزيز التعاضد على مستوى الأنظمة والتطبيقات المعلوماتية، خصوصا تلك المرتبطة بمجال تدبير الموارد البشرية وتدبير الوسائل العامة واللوجستيك وكذا الأنظمة المتعلقة بتحديث الإدارة الممكن استعمالها على أوسع نطاق؛

  • إحداث مرصد لتتبع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في القطاع العمومي.

3- تحسين استقبال المتعاملين مع الإدارة.

  • إعداد إطار مرجعي وإرساء نظام نموذجي للإستقبال والإرشاد بالإدارة العمومية على المستوى المركزي واللاممركز؛
  •  العمل على وضع وتنفيذ خطة لتطوير مراكز الاتصال والتوجيه العمومية؛
  •  وضع الإطار القانوني لتدبير شكايات المواطنين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية؛ 
  • تطوير وتعاضد النظام الإلكتروني لتدبير المراسلات ''إرسال''.
 

تولي الوزارة عناية خاصة لورش الحكامة والتنظيم تنزيلا لأحكام الدستور في شقه المتعلق بتخليق المرفق العام ودعم الشفافية في التدبير العمومي. وفي هذا الإطار، تسهر على إنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع أهمها:

1- الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة: 

  • تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية تكرس الالتقائية بين البرامج الأفقية والقطاعية، وتجمع بين القانوني والإجرائي، وبين الوقائي والزجري، وتعتمد على الشراكة الاستراتيجية مع كافة الفاعلين لترسيخ المنظومة الوطنية للنزاهة؛
  • تتضمن الاستراتيجية عشرة (10) برامج ومائتين وتسعة وثلاثين (239) مشروعا أو إجراء عمليا يهم الجوانب المتعلقة بالحكامة، والوقاية، والزجر، والتواصل والتوعية، ثم التكوين والتربية مع إعطاء الأولوية للمجالات الأكثر عرضة للفساد.

2- اللاتمركز الإداري:  

  • اعتماد تصور استراتيجي شامل لإدارة لاممركزة مواكبة للجهوية المتقدمة بهدف تقريب الإدارة من المواطن وتقريب مراكز اتخاذ القرار وتقديم خدمات مجاورة وذات جودة عالية؛
  • التركيز على الجهة كمستوى أساسي لللاتمركز الإداري؛ 
  • إعداد ميثاق وطني للاتمركز الإداري يعتمد المقاربة الترابية ويحدد المبادئ التوجيهية لللاتمركز.

3- ميثاق المرفق العام: 

  • بغية ترسيخ القيم والقواعد الأساسية التي يجب أن تحكم أسس عمل وسلوكيات جميع الإدارات؛
  • إعداد كتاب أبيض بشأن ميثاق المرافق العمومية والمشروع الأولي لقانون إطار بشأن ميثاق المرافق العمومية.

4- الحق في الحصول على المعلومات: 

  •  تطبيق مضامين قانون الحق في الحصول على المعلومات في إطار تعميق الديمقراطية التشاركية قيما ومبادئ وممارسة؛ إذ يُعَد هذا الأخير ركيزة أساسية لدعم قواعد الانفتاح والشفافية، ورافعة قوية للبحث العلمي والحقل المعرفي ولتنمية الوعي القانوني والإداري لدى المواطنين.
 

ولمواكبة تنفيذ هذه المشاريع تتبنى الوزارة آليات الدعم التالية :

  • الشراكة والتعاون الدولي بغية استثمار التجارب الناجحة وخبرات الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة؛
  • تدعيم دور صندوق تحديث الإدارة (FOMAP) لتشجيع الإدارات على تبني المشاريع الرائدة في مجال التحديث؛
  • دعم دور شبكات التنسيق المشتركة بين الوزارات (شبكة الكتاب العامين، شبكة المفتشين العامين، شبكة مديري الموارد البشرية) لترسيخ دورها كأداة فعالة لتعزيز التنسيق والتشاور والتشارك في إعداد وتنفيذ أوراش التحديث الإداري ؛
  • تنظيم التظاهرات واللقاءات التشاركية مع الفاعلين الإداريين على مستوى كل جهات المملكة؛
  • الحوار الاجتماعي: عقد لقاءات منتظمة مع المركزيات النقابية؛
  • التواصل واعتماد خطة إعلامية مواكبة.
 
 

حصيلة منجزات وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة 2015.

حصيلة منجزات وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة 2014.

حصيلة منجزات وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة 2013.

حصيلة منجزات وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة 2012.

حصيلة منجزات وزارة تحديث القطاعات العامة 2010 - 2011.

حصيلة منجزات وزارة تحديث القطاعات العامة 2010.

حصيلة منجزات وزارة تحديث القطاعات العامة 2009

حصيلة منجزات وزارة تحديث القطاعات العامة 2008

 

 

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق