شبكات التنسيق

في إطار المقاربة التشاركية والمنفتحة التي تنهجها الوزارة في توجيه وتأطير الورش المتعلق بتحديث الإدارة العمومية من خلال التواصل والتشاور وتنسيق الجهود وتبادل الآراء مع مختلف الفاعلين في القطاعات الوزارية، اعتمدت الوزارة  أربع قنوات أساسية التنسيق حول مواضيع الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وهى :
 
1 - شبكة الكتاب العامين للوزارات؛
2 - شبكة المفتشين العامين للوزارات؛
3 - شبـكة مديري الموارد البشرية للوزارات.
4 -    شبكة مسؤولي التواصل العمومي.
 
وتهدف هذه القنوات الثلاث بالأساس إلى :
  • توجيه وتأطير الأوراش المتعلقة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة لتحقيق نقلة نوعية تضمن الرفع من أداء ومردودية الإدارة العمومية والارتقاء بالمرفق العام إلى مستوى النجاعة والفعالية لخدمة المواطن والمقاولة؛
  • تقديم المشورة والاقتراحات العملية الهادفة إلى دعم وتفعيل القرارات الحكومية في مجال الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
  • تعزيز ثقافة المساءلة المرتكزة على الشفافية والحكامة الجيدة ودعم سياسة الترشيد والعقلنة، وإدراج بعدي التدقيق والتقييم.
 
 

تعتبر شبكة الكتاب العامون للوزارات آلية للتنسيق والإشراف على  برامج ومشاريع الإصلاح المتعلقة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

ففي إطار نهجها المرتكز على المشاركة والتشاور مع الفاعلين المعنيين نظمت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بمناسبة اعداد استراتيجية تحديث الإدارة،  سلسلة من الاجتماعات مع الكتاب العامين في شكل "ملتقيات للكتاب العامين ".

والهدف من هذه المبادرة هو خلق فضاء للتبادل وتقاسم الأفكار حول مختلف الرهانات في مجال تحديث الإدارة. 

 
اجتماع 23 ماي 2018
 
ترأس السيد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، يوم الأربعاء 23 ماي 2018، بالرباط ،اجتماعا لشبكة الكتاب العامين للقطاعات الوزارية.
وقد خصص هذا الاجتماع :
  • لمناقشة مخطط العمل الذي تم إعداده لتفعيل توصيات الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي انعقد بقصر المؤتمرات بالصخيرات يوم 27 فبراير 2018. و يروم هذا المخطط، الذي يمتد على مدى أربع سنوات، إلى الرفع من أداء شاغلي الوظيفة العمومية العليا من خلال مجموعة من الإجراءات ترتكز على ثلاث محاور رئيسية، تتمثل في الولوج إلى المناصب العليا، ومهننة الوظيفة العمومية العليا، والتعاقد والتقييم.
  • لمناقشة المخطط الإجرائي من أجل تسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، التي توجد بحوزة الإدارات والمؤسسات المكلفة بمهام المرفق العام، والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018. وقد خلص المشاركون إلى ضرورة وضع جدولة زمنية لتنزيل هذا القانون بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين.
  • لعرض الدليل المرجعي لتدبير الأرشيف العمومي بالإدارات العمومية. ويهدف هذا الدليل إلى إرساء قواعد وأسس متينة لضمان تدبير أمثل وعقلاني للأرشيف العمومي على الصعيد الوطني. حيث تم توزيع هذا الدليل على كل المشاركين في اللقاء، للاطلاع على الآليات الجديدة في تدبير الأرشيف العمومي من طرف المؤسسة.

وفي ختام الاجتماع، وقع كل من السيد محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، و السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال على على اتفاقية شراكة بين الوزارتين، تتعلق بمشروع "البرنامج المعلوماتي لتسيير دعم الجمعيات ومنظمي التظاهرات والمهرجانات الثقافية" لوزارة الثقافة والاتصال. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الجهود التي تبذلها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية لتشجيع مشاريع التحديث بالقطاعات الوزارية ، من خلال صندوق تحديث الإدارة العمومية (FOMAP).

 
 
اجتماع 15 ماي 2017
 
 
في إطار نهجها المرتكز على المشاركة والتشاور مع الفاعلين المعنيين، نظمت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية اجتماعا تنسيقيا للكتاب العامين للقطاعات الوزارية، ترأسه السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وذلك يوم الاثنين 15 ماي 2017، بمقر الوزارة من أجل تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة يوم 14 أكتوبر 2017.
وأوضح السيد رئيس الحكومة في كلمته التوجيهية بأن هذا الاجتماع يأتي لتعزيز المقاربة التشاركية وترسيخ التلقائية تدخلات مختلف القطاعات الوزارية المتعلقة بإصلاح الإدارة العمومية، مؤكدا على الطابع الاستراتيجي لإصلاح الإدارة، بما يقتضيه ذلك من تعبئة لكل الطاقات.
وقد ذكر السيد رئيس الحكومة بمضامين البرنامج الحكومي الذي شمل عددا من الالتزامات، تتعلق بإصلاح الإدارة، لا سيما فيما يرتبط بـ :
  • تحسين الاستقبال وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها واعتماد منظومة متكاملة للشكايات،
  • مراجعة منظومة الوظيفة العمومية،
  • تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد،
  • اعتماد الإدارة الرقمية والتدبير المبني على النتائج.

 
 
 
 
تعتبر  شبكة المفتشين العامين للوزارات آلية من آليات التتبع والتنسيق وتبادل المشورة في شأن البرامج والمشاريع المقترحة في مجالي الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وذلك من أجل تحسين جودة الخدمات وكذا مواصلة تفعيل الأدوار المنوطة بالمفتشيات العامة للوزارات. 
 
 يحدد المرسوم رقم 2.11.112 بتاريخ 23 يونيو 2011 في شأن المفتشيات العامة للوزارات، المهام المسندة للمفتشيات العامة للوزارات، لتشمل المراقبة والتحري والتفتيش وتدعيم الأخلاقيات ،والتدقيق، وتقييم النتائج، فضلا عن القيام بمهمة التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط، والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. 
 
 و قد عقد اللقاء الأول لشبكة المفتشين العامين للوزارات في إطار سلسلة من اللقاءات نظمت في كل  من مدن سلا ومراكش والرباط للتداول حول الوضعية الراهنة للإدارة العمومية و الرؤيا المستقبلية للتحديث. 

وفي تدخله، ذكر السيد محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة وبالوظيفة العمومية، بما جاء في الخطاب الملكي السامي من رسائل قوية اتجاه كل المعنيين بإصلاح الإدارة العمومية، تبتدئ بالتذكير بجوهر عمل المؤسسات والمتمثل في خدمة المرتفق، مرورا بالدعوة الى بدل الجهود المتواصلة لتطوير جودة الخدمات وجعلها في مستوى تطلعات وانتظارات المرتفقين مواطنين خواص أم مقاولات، فضلا عن العناية اللازمة بتأهيل الرأسمال البشري وتثمين ما تزخر به الإدارة العمومية من كفاءات وقدرات. وخلال هذا الاجتماع التنسيقي قدم السيد الوزير عرضا حول برنامج اصلاح الادارة برسم 2017-2021 وآليات تنفيذه.
كما تناول السادة الكتاب العامون الكلمة للتعبير عن انخراطهم في دينامية الإصلاح وتقديم اقتراحات إجرائية بهذا الخصوص. واتخاذ بعض التدابير الأولية للشروع في تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإصلاح الإدارة.

 
الاجتماع  الأول: 06 يناير 2016 
  • دراسة المشروع المتعلق بوضع نظام لتدبير الشكايات؛
  • التباحث حول إقرار نظام للتعاقد داخل الإدارة العمومية . 
 
 

 

السياق العام:
 
تعتبر شبكة مديري الموارد البشرية إحدى الآليات الناجعة لدى وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة لتنسيق الجهود بين مسؤولي تدبير الموارد البشريةـ بالنظر إلى الأهمية التي تحتلها هذه الأخيرة في إنجاح مشاريع التحديث المعتمدة، حيث يعتبر إنجاح عملية التحديث رهين بالإستعمال الأمثل للموارد البشرية المتوفرة والتي تشكل العنصر الأساسي لكل تنظيم إداري.
وفي هذا السياق فإن الشبكة مكنت من :
  • تحديد منهجية تتيح لمديري الموارد البشرية بتبني مشاريع الإصلاح،
  • جعل  مديري الموارد البشرية فاعلا أساسيا في تنفيذ عمليات الإصلاح،
  • توحيد أدوات تدبير الموارد البشرية،
  • تعميق التفكير حول إشكالية التدبير التوقعي للموارد البشرية والدلائل المرجعية للوظائف  والكفاءات.
 
الأهداف:
 
  • خلق إطار للتفكير والتشاور من طرف كل الفاعلين والمسؤولين عن تدبير الموارد البشريةبالإدارات العمومية، وعلى هذا الأساس فالشبكة تكتسي طابعا غير رسمي إذ لا تعتبر هيأة مقررة ولا تربطها أية صلة مع الإدارات العمومية، 
  • إشراك كافة الفاعلين في مشاريع التحديث،
  • تثمين وظيفة تدبير الموارد البشرية داخل الإدارات العمومية، حيث يتوفر المسؤولون عن تدبير الموارد البشرية عن الكفاءة والمعلومات المطلوبة للمساهمة في إصلاح الإدارة.
 
 
المنجزات والوضعية الراهنة :
 
عقدت الشبكة منذ 22 أكتوبر 2004 واحدا وعشرين (21)  إجتماعا، همت بالأساس عملية الإشراف الإستراتيجي لمجموعة من الأوراش المقررة من طرف الحكومة.
الاجتماعات
اجتماع 23 ماي 2017
 
 
ترأس السيد محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة وبالوظيفة العمومية الاجتماع الثاني والعشرين لشبكة مديري الموارد البشرية بمختلف الوزارات والإدارات العمومية، وذلك يوم 23 ماي 2017 بمقر الوزارة.
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، ذكر السيد الوزير بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة بتاريخ 14 اكتوبر 2017، ورسائله القوية اتجاه كل المعنيين بإصلاح الإدارة العمومية، خصوصا تلك المتعلقة بالعناية اللازمة بتأهيل الرأسمال البشري وتثمين ما تزخر به الإدارة العمومية من كفاءات وقدرات، مع ضرورة تحسين تدبير المرفق الإداري وحل الإشكالات التي تحد من نموه وتطوره، ودعوة كل المسؤولين على مختلف مستوياتهم لتقديم الحلول الضرورية للنهوض بتدبير الشأن العام.
وقد خصص هذا الاجتماع الذي حضره مدراء الموارد البشرية بالقطاعات الوزارية، لتقديم عروض وخلاصات أشغال اللجان الموضوعاتية حول :
  • مقتضيات المرسوم المتعلق بحركية الموظفين،
  • التعاقد بالوظيفة العمومية،
  • تنظيم مباريات مشتركة بين الوزارات،
  • الدليل المرجعي الشامل للوظائف والكفاءات بالإدارة العمومية ،
  • مشروع النظام المعلوماتي المشترك لتدبير الموارد البشرية (SIGRH).

 

الاجتماع الواحد والعشرون- 24 يناير 2017

  •  تتبع تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.13.436 الصادر في 5 غشت 2015 المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات،
  •  تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.15.770 الصادر في 9 غشت 2016 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية،
  •  دراسة إمكانية تنظيم مباريات مشتركة بين الإدارات من أجل التوظيف في الأطر المشتركة بين الإدارات،
  •  تقديم الدليل المرجعي الشامل للوظائف والكفاءات بالإدارة العمومية والصنافـة الجـديدة لـوظائف الإدارة (الوظائف المرجعية المشتركة)،
  • تقديم مشروع النظام المعلوماتي المشترك لتدبير الموارد البشرية

الاجتماع العشرون- 16 دجنبر 2015

  • الحركية بالإدارة العمومية؛
  •  التشغيل بموجب عقود بالإدارة العمومية.
 
الاجتماع التاسع عشر - 22 يناير 2014
  • الحركية : تقديم المرسوم حول الإلحاق والمرسوم حول الوضع رهن الإشارة ومشروع المرسوم حول نقل الموظفين،
  • التكوين المستمر: عرض حول مشروع المرسوم بتعديل المرسوم رقم 2.05.1366 بتاريخ 2 دجنبر 2005،
  •  مقاربة النوع في تدبير الموارد البشرية: عرض حول الدليل المنهجي  في مجال إدماج المساواة بين النساء والرجال في الوظيفة العمومية.

 

الاجتماع الثامن عشر -  29 شتنبر 2011
  • تفعيل الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات والتدبير التوقعي،
  • آليات مصاحبة تنزيل المنظومة الجديدة للأجور،
  • الإكراهات العملية لتدبير الموارد البشرية ( الإكراهات المالية والبشرية والمعلوماتية )
الإجتماع السابع عشر - 14 أبريل 2010
  • إعداد المخططات القطاعية للتكوين المستمر في إطار الإستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر،
  • آليات التدبير التوقعي للموارد البشريةبالإدارة العمومية)الدلائلالمرجعية للوظائف والكفاءات،الدليلالمنهجي للتدبير التوقعي،المرجع المشترك لتدبير الموارد البشرية(،
  • تفعيل المرسوم رقم 2.10.62 بتاريخ 30 ربيع الأول 1431 ) 17 مارس2010  (بسن تدابير إستثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى4،
  • إعادة انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية،
  • مختلفات.

 

الإجتماع السادس عشر -  28 أبريل 2009
  • عرض حول الدراسة المتعلقة " بوضع تصور جديد لمنظومة الأجور بالوظيفة العمومية،
  • عرض حول تقنيات " تصنيف الوظائف في صنافة موحدة وتعميم الدليل المنهجي لتصنيف الوظائف،
  • عرض حول الدليل المنهجي للتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات.

 

 
الإجتماع الخامس عشر -  20 ماي 2008
  •  عرض حول الوضعية الراهنة لإنجاز الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات بالإدارات العمومية،
  • عرض حول الدراسة المتعلقة بتصنيف الوظائف في صنافة موحدة،
  •  عرض حول الدراسة المتعلقة" بوضع تصور جديد لمنظومة الأجور بالوظيفة العمومية"،
  •  تتبع تطبيق النظام الجديد المتعلق بتنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية،
  •  
الاجتماع الرابع عشر - 18  يوليوز  2007
  • عرض حول المراحل التي قطعتها عملية إنجاز الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، 
  • عرض حول ورش تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير  الموظفين ،
  •  عرض حول عملية تقييم تطبيق التوقيت المستمر بالإدارات العمومية.

 

الاجتماع الثالث عشر - 17  ابريل 2007
  •  تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية،
  •  إعادة الإنتشار،
  • مختلفات.

 

 

الاجتماع الثاني عشر - 6  فبراير 2007
  • تطبيق المرسوم المتعلق بنظام تنفيط وتقييم موظفي الدولة، 
  • - تسوية الملفات المتعلقة بترقية الموظفين في الدرجة برسم سنوات 2003 و2004و 2005 ،
  • الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات،
  • الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات المشتركة،
  • الدليل المنهجي لإنجاز الدلائل المرجعية للوظائف 
  • والكفاءات،
  • تصنيف الوظائف في صنافة مشتركة .

 

 

الاجتماع الحادي عشر - 8 نونبر 2006
  • تتبع تطبيق النظام الجديد للترقية والتقييم،
  • الإجراءات المتخذة من أجل تطبيق المرسوم المتعلق بالتكوين   المستمر،
  • إعداد الدليل المتعلق باللاتمركز،
  •  مختلفات.

 

 

الاجتماع العاشر - 4 يونيو 2006
  •  حصيلة الترقية في الدرجة  لسنوات 2003-2005،
  •  دليل التقييم،
  • الإستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر،
  • إعادة الإنتشار : مقاربة جديدة.

 

 

الاجتماع التاسع 4 ابريل  2006
  • عرض حول دليل تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية،
  • عرض حول كيفيات تطبيق المرسوم المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

 

 

الاجتماع الثامن - 19 ديسمبر  2005
  •  التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة ،
  • المراحل التي قطعتها عملية إنجاز الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات بالإدارات العمومية، 
  •  تنفيذ النصوص المصادق عليها من طرف المجلس الوزاري ليوم 23 نونبر 2005 .

 

 

 الاجتماع السادس والسابع - 21 يونيو و9 شتنبر 2005

  •  حصيلة عملية المغادرة الطوعية:أرقام وإجراءات يتعين اتخاذها لإنهاء هذه العملية

 

الاجتماع الخامس - 6 ابريل 2005
  •  الإجراءاتالمصاحبة  لعملية المغادرة الطوعية وإشكالية الموظفين الأشباح.

 

 

الاجتماع الثالث والرابع - 5 يناير و18 فبراير 2005
  • بحث كيفيات تفعيل المغادرة الطوعية

 

 

الاجتماع الثاني - 29نونبر 2004

  • عرضحولالوظيفة العمومية المدنية: واقع وآفاق الإصلاح
  • عرضحول المغادرة الطوعية لموظفي الدولة المدنيين
  • مناقشة حول الإجراءات المتخذة من أجل تدبير أفضل للمغادرة الطوعية :الإجراءات المزمع تنفيذها ودور المتدخلين.
 
 
الاجتماع الأول - 22 اكتوبر 2004
  • بحث المهام الموكولة للشبكة ومناقشة مختلف المواضيع المتعلقة بتدبير الموارد البشرية
 

 

 في إطار سعي وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية لتحسين التواصل حول الجهود المبذولة من طرف مختلف القطاعات الوزارية لأجل تنزيل مضامين البرنامج الحكومي وتعبئة مختلف الفاعلين والمتدخلين حول أهدافه، عملت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على مأسسة وتطوير التواصل العمومي من خلال إحداث شبكة مسؤولي التواصل بمختلف القطاعات الوزارية.


وستشكل الاجتماعات الدورية لشبـكة مسؤولي التواصل بالإدارات العمومية، إطارا للتشاور وتبادل الرأي بين مختلف الفاعلين المكلفين بتدبير التواصل العمومي ، كما ستمثل إحدى القنوات الأساسية لتنسيق الجهود وتقديم المشورة والاقتراحات العملية الهادفة إلى دعم التواصل العمومي بغية الارتقاء بالمرفق العمومي والرفع من مردوديته وجودة خدماته لتستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين.

  • الاجتماع الأول: يوم الأربعاء 14 يونيو 2017.

 

ترأس السيد محمد بنعبد القادر ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة وبالوظيفة العمومية لقاء تنسيقي حول التواصل العمومي بالإدارات العمومية، وذلك يوم الأربعاء 14 يونيو 2017  على الساعة العاشرة صباحا بمقر الوزارة.


وقد خصص هذا اللقاء، الذي حضره المسؤولون عن التواصل بمختلف القطاعات الوزارية وخبراء عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) ، للاطلاع على عدد من التجارب الناجحة الوطنية والدولية في مجال التواصل العمومي ، وبحث سبل وكيفيات مأسسة وتطوير التواصل حول الجهود المبدولة لتنزيل مضامين البرنامج الحكومي لاصلاح الادارة والوظيفة العمومية.


و في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، ذكر السيد الوزير بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة يوم 14 اكتوبر 2017،  ورسائله القوية اتجاه كل المعنيين بإصلاح الإدارة العمومية، خصوصا تلك المتعلقة   بمكامن الخلل في السياسة التواصلية العمومية. كما أشار السيد الوزير الى أن التواصل بين الإدارة والمواطن يستمد أهميته من كونه يعتبر عنصرا ومؤشرا مهما على مدى دمقرطة المرفق العمومي وخدمته للمرتفق بكفاءة وفعالية.


فالتواصل العمومي يبقى ضروريا لدفع السياسات الحكومية وتطوير حكامتها، ولتثبيت مصداقيتها وتقوية التراكمات والنتائج الإيجابية.


كما قدم خبراء عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) خلال هذا الاجتماع، عرضا حول التجارب الناجحة الدولية في مجال التواصل العمومي.
وبعد تدخل السيد الوزير والسيد الكاتب العام للوزارة ، تناول السادة والسيدات مسؤولو التواصل بالقطاعات الوزارية الكلمة للتعبير عن انخراطهم في دينامية الإصلاح وتقديم اقتراحات إجرائية بهذا الخصوص. كما تم  خلال هذا الاجتماع احداث شبكة لمسؤولي التواصل بالإدارات العمومية.
 

  • الاجتماع الثاني: الأربعاء 4 أكتوبر2017.


خصص هذا اللقاء، لمناقشة وإغناء مضمون استبيان حول التواصل العمومي سبق وأن أعدته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بتعاون مع خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (0CDE)، والذي يهدف إلى تجميع المعطيات والممارسات والتحديات التي يواجهها التواصل المؤسساتي بمختلف القطاعات الوزارية والدينامية التي تطبع العلاقة بينها وبين مختلف المنابر الإعلامية.


تنظيم  دورة  تكوينية  لصالح أعضاء الشبكة خلال الفترة الممتدة من 29 نونبر إلى 2دجنبر 2017 بكازيرتا-إيطاليا : خصصت لدراسة نتائج الاستبيان الذي تمت تعبئته من طرف مسؤولي التواصل العمومي بمختلف القطاعات الوزارية .

  • الاجتماع الثالث: الخميس 22 مارس 2018.