الإتحاد الأوروبي

 

في إطار العلاقات المتقدمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي ، تشارك وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بصفة منتظمة في اللقاءات التحضيرية للجنة الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي.

هذا الإطار المؤسساتي يفتح أنماط جديدة للتعاون بين المغرب والمؤسسات الأوروبية وهي خطة عمل لتنفيذ الوضع المتقدم (PASA) وبرنامج إنجاح الوضع المتقدمRSA1 و  RSA2 .
 
- المؤتمر الإقليمي الأول حول تقديم الخدمات في بلدان جوار الاتحاد الأوروبي.
 
 
ترأس السيد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مراسيم افتتاح المؤتمر الإقليمي الأول لتقديم الخدمات في الجوار الأوروبي الجنوبي الذي انعقد حول موضوع: "إدارة من أجل المواطنين والمقاولات"، وذلك بشراكة مع برنامج "SIGMA"، المبادرة المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) والاتحاد الأوروبي.

يهدف هذا المؤتمر إلى فتح حوار حول القضايا المشتركة التي تهم الارتقاء بالإدارة لتستجيب لانتظارات المواطنين والمقاولة وتخطي مختلف الإكراهات والعوائق التي تحول دون ذلك. وقد  بين السيد الوزير خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة هذا المؤتمر، ان الوزارة وضعت برنامج عمل لإصلاح الإدارة يضع المواطن في صلب انشغالات المرفق العمومي ،  حيث يرتكز على أربعة تحولات أساسية، التحول التنظيمي الذي يروم وضع الآليات الكفيلة بتكريس المبادئ العامة للحكامة الجيدة، والتحول التدبيري الذي يهم تحسين أداء الإدارة وتعزيز نجاعتها وفعاليتها من خلال إعادة النظر في أساليب التدبير العمومي المعتمدة بالإدارات والمرافق العمومية، والتحول التخليقي الذي من شانه ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام وكذا التحول الرقمي عبر الانخراط في التحول الإلكتروني على كل مستويات الإدارة العمومية، وجعله أداة لتحسين الخدمات العمومية وتقريب الإدارة من المواطنين.

كما أشار السيد الوزير إلى أن الوزارة تعمل وفق برنامج لتحسين الخدمات الإدارية الذي يعتبر إحدى الدعامات الأساسية التي يرتكز عليها برنامج إصلاح الإدارة، حيث يسعى هذا الأخير إلى تيسير ولوج المرتفقين للخدمات الإدارية، والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية في جلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال التركيز على الخدمات الأكثر تداولا وذات الوقع المباشر على حياة المواطن والمقاولة.

 كما عملت الوزارة على مشروع إحداث بارومتر لقياس جودة الخدمات الإدارية، حيث سيمكن من تجميع مختلف المعطيات والعناصر المتعلقة بالخدمة الإدارية وتحليل الأداء المهني للإدارة من أجل تشخيص طريقة اشتغالها ومدى تفاعلها مع انتظارات المرتفقين، كما سيمكن من الحصول على معلومات دقيقة حول التقدم المحرز والجهود المبذولة بخصوص تحسين جودة الخدمات الإدارية. وارتباطا بذلك، وحرصا على ضمان شفافية الخدمات الإدارية المرتبطة بالمقاولة، قامت الوزارة بشراكة مع اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال، بإحداث البوابة الإلكترونية الوطنية للمقاولة business-procedures.ma، التي تهدف إلى نشر كافة المعلومات المرتبطة بهذه الخدمات، حيث ستمكن، جميع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأجانب من الولوج لأهم المساطر الإدارية الخاصة بالمقاولة حسب خصوصية كل جهة من جهات المملكة.

و أكد السيد الوزير، على أن الوزارة وفي إطار سعيها لترسيخ النزاهة والشفافية بالإدارات العمومية، تنكب على تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات، بهدف تخليق الحياة العامة، وتحسين علاقة المرافق العمومية بالمتعاملين معها. وفي نفس السياق تسهر كذلك على الإنصات لانشغالات المواطن وشكاياته بغية تحسين علاقة الإدارة بالمواطن واستعادة ثقته بها.

 وفي هذا الصدد، وضعت الوزارة رهن إشارة المواطنين البوابة الوطنية للشكايات «chikaya.ma»، بهدف إرساء منظومة متكاملة لتسهيل عملية تقديم الشكايات وإبداء الملاحظات والاقتراحات حول الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين. كما تتيح هذه المنظومة إمكانية التواصل مع المسؤولين بالإدارات العمومية من أي مكان وعلى مدار الساعة، من أجل إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترضهم في مسارهم للحصول على الخدمات.
وقي ختام كلمته، نوه السيد محمد بنعبد القادر، بالشراكة المتميزة التي تجمع الوزارة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي تشكل أرضية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب في مجال إصلاح الإدارة وتقريبها من المواطنين.

و على هامش هذا اللقاء، كان للسيد الوزير حوارات جانبية مع مسؤولين و قادة وفود الدول الحاضرة من بينها لقاء مع السيد بوشمال بلقاسم ، المدير العام للوظيفة العمومية بالجمهورية الجزائرية ثم مع  السيدة كلوديا ويدي سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط.
 
 
- إطلاق مشروع " دعم ومواكبة الوزارة في مجال إصلاح الحكامة العمومية".
 
 
في إطار التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ترأس السيد محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية مراسيم إطلاق مشروع: "دعم ومواكبة الوزارة في مجال إصلاح الحكامة العمومية" وذلك يوم الأربعاء 6 دجنبر 2017، بمقر الوزارة.  
ويندرج هذا المشروع ضمن المحور الثاني من برنامج "حكامة" الذي يرتكز على تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز المشاركة المواطنة، ويروم تقديم خبرة عالية ومساعدة تقنية بهدف دعم ومواكبة تنفيذ مشاريع الإصلاح الإداري بالوزارة، إضافة إلى تنظيم ندوات وورشات ودورات تكوينية لمواكبة هذه المشاريع. 
 
 
وسيتم إعداد برنامج عمل مع الخبراء الدوليين، لتفعيل هذا المشروع الذي يرتكز على أربعة محاور ثلاثة منها أفقية تهم:
  • تحسين علاقة الإدارة بالمواطنين وجودة الخدمات العمومية بهدف توطيد أواصر الثقة بين الإدارة والمواطنين، عبر تجويد خدمة الإدارة ومردوديتها؛
  • دعم الحكامة العمومية والشفافية، للرفع من فعالية الخدمات العمومية وتعزيز الولوج إلى المعلومة لفائدة المرتفقين؛
  • تثمين الرأسمال البشري، من أجل دعم مختلف المبادرات التي تندرج في إطار إصلاح منظومة تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية.
بينما يتعلق المحور الرابع بدعم وتعزيز التدبير الإداري والمالي للوزارة، والذي سيتم تنفيذه من طرف الخبراء الدوليين بهدف تفعيل مشاريع وأنشطة الوزارة.
وللإشارة، يندرج مشروع "دعم ومواكبة الوزارة في مجال إصلاح الحكامة العمومية"، ضمن التدابير التي اعتمدتها الوزارة في إطار مسلسل الإصلاح الإداري الرامي إلى الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين لتقديم خدمات عمومية متميزة وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ السياسات العمومية.
 
 
 
 

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق