منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

 

تتكون منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من 30 بلدا يعتمد مبادئ الديموقراطية وإقتصاد السوق. وتعمل المنظمة على دعم التنمية الإقتصادية المستديمة وتنمية الشغل والرفع من مستوى المعيشة والحفاظ على الإستقرار المالي ومساعدة باقي الدول على تنمية إقتصادها وتطوير تجارتها العالمية وكذا تبادل الخبرات فيما بينها.

وتعمل الوزارة على تفعيل مبادرة الحكامة الجيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية بالمشاركة في اجتماعات مجموعتي العمل المحدثة في إطار هذه المبادرة حول محوري :" الوظيفة العمومية والنزاهة" و"الإدارة الإلكترونية وتبسيط المساطر".

 

 

- المؤتمر الإقليمي الأول حول تقديم الخدمات في بلدان جوار الاتحاد الأوروبي.
 
ترأس السيد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مراسيم افتتاح المؤتمر الإقليمي الأول لتقديم الخدمات في الجوار الأوروبي الجنوبي الذي انعقد حول موضوع: "إدارة من أجل المواطنين والمقاولات"، وذلك بشراكة مع برنامج "SIGMA"، المبادرة المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) والاتحاد الأوروبي.

يهدف هذا المؤتمر إلى فتح حوار حول القضايا المشتركة التي تهم الارتقاء بالإدارة لتستجيب لانتظارات المواطنين والمقاولة وتخطي مختلف الإكراهات والعوائق التي تحول دون ذلك. وقد  بين السيد الوزير خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة هذا المؤتمر، ان الوزارة وضعت برنامج عمل لإصلاح الإدارة يضع المواطن في صلب انشغالات المرفق العمومي ،  حيث يرتكز على أربعة تحولات أساسية، التحول التنظيمي الذي يروم وضع الآليات الكفيلة بتكريس المبادئ العامة للحكامة الجيدة، والتحول التدبيري الذي يهم تحسين أداء الإدارة وتعزيز نجاعتها وفعاليتها من خلال إعادة النظر في أساليب التدبير العمومي المعتمدة بالإدارات والمرافق العمومية، والتحول التخليقي الذي من شانه ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام وكذا التحول الرقمي عبر الانخراط في التحول الإلكتروني على كل مستويات الإدارة العمومية، وجعله أداة لتحسين الخدمات العمومية وتقريب الإدارة من المواطنين.

كما أشار السيد الوزير إلى أن الوزارة تعمل وفق برنامج لتحسين الخدمات الإدارية الذي يعتبر إحدى الدعامات الأساسية التي يرتكز عليها برنامج إصلاح الإدارة، حيث يسعى هذا الأخير إلى تيسير ولوج المرتفقين للخدمات الإدارية، والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية في جلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال التركيز على الخدمات الأكثر تداولا وذات الوقع المباشر على حياة المواطن والمقاولة.

 كما عملت الوزارة على مشروع إحداث بارومتر لقياس جودة الخدمات الإدارية، حيث سيمكن من تجميع مختلف المعطيات والعناصر المتعلقة بالخدمة الإدارية وتحليل الأداء المهني للإدارة من أجل تشخيص طريقة اشتغالها ومدى تفاعلها مع انتظارات المرتفقين، كما سيمكن من الحصول على معلومات دقيقة حول التقدم المحرز والجهود المبذولة بخصوص تحسين جودة الخدمات الإدارية. وارتباطا بذلك، وحرصا على ضمان شفافية الخدمات الإدارية المرتبطة بالمقاولة، قامت الوزارة بشراكة مع اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال، بإحداث البوابة الإلكترونية الوطنية للمقاولة business-procedures.ma، التي تهدف إلى نشر كافة المعلومات المرتبطة بهذه الخدمات، حيث ستمكن، جميع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأجانب من الولوج لأهم المساطر الإدارية الخاصة بالمقاولة حسب خصوصية كل جهة من جهات المملكة.

و أكد السيد الوزير، على أن الوزارة وفي إطار سعيها لترسيخ النزاهة والشفافية بالإدارات العمومية، تنكب على تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات، بهدف تخليق الحياة العامة، وتحسين علاقة المرافق العمومية بالمتعاملين معها. وفي نفس السياق تسهر كذلك على الإنصات لانشغالات المواطن وشكاياته بغية تحسين علاقة الإدارة بالمواطن واستعادة ثقته بها.

 وفي هذا الصدد، وضعت الوزارة رهن إشارة المواطنين البوابة الوطنية للشكايات «chikaya.ma»، بهدف إرساء منظومة متكاملة لتسهيل عملية تقديم الشكايات وإبداء الملاحظات والاقتراحات حول الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين. كما تتيح هذه المنظومة إمكانية التواصل مع المسؤولين بالإدارات العمومية من أي مكان وعلى مدار الساعة، من أجل إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترضهم في مسارهم للحصول على الخدمات.
وقي ختام كلمته، نوه السيد محمد بنعبد القادر، بالشراكة المتميزة التي تجمع الوزارة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي تشكل أرضية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب في مجال إصلاح الإدارة وتقريبها من المواطنين.

و على هامش هذا اللقاء، كان للسيد الوزير حوارات جانبية مع مسؤولين و قادة وفود الدول الحاضرة من بينها لقاء مع السيد بوشمال بلقاسم ، المدير العام للوظيفة العمومية بالجمهورية الجزائرية ثم مع  السيدة كلوديا ويدي سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط.

 

- ورشة تقديم النتائج الأولية لتقرير حول : "صوت المواطنة بالمغرب: دور التواصل و الإعلام من اجل حكومة منفتحة".

نظمت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، صباح يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018، بمقر الوزارة، لقاءا لتقديم النتائج الأولية للتقرير المتعلق ب" صوت المواطنة بالمغرب: دور التواصل ووسائل الإعلام في إرساء حكومة منفتحة"، والذي أعدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بدعم من وزارة الخارجية الألمانية ومبادرة الشراكة للشرق الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية. (MEPI)


وقد حضر هذا اللقاء، الذي ترأسه السيد محمد بنعبد القادر إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، كل من السيّد وولف غروندايز وزير مستشار في سفارة ألمانيا، والسيد أندرو ماكدونالد، مستشار سياسي بسفارة الولايات المتحدة بالمغرب، والسيد مارتان فورست رئيس قسم الحكامة والشراكات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وخبراء من إيطاليا وتونس والمملكة المتحدة، إضافة إلى شبكة مسؤولي التواصل بالقطاعات الوزارية، وعدد من ممثلي المجتمع المدني.
وفي كلمة له، خلال هذا اللقاء، أكد السيد الوزير أن إعداد التقرير الأولي، جاء بعد مسار متواصل، ابتدأ من إنشاء الوزارة لشبكة مسؤولي التواصل العمومي لمختلف القطاعات الوزارية، تلته سلسلة من الاجتماعات واللقاءات والورشات والتكوينات التي نظمتها الوزارة بمعية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبحضور ممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني وبعض القطاعات الوزارية.


وقد أسفرت هذه اللقاءات عن مجموعة من التوصيات شددت على أهمية الحاجة إلى تعزيز ومهننة وظيفة التواصل العمومي للإدارات العمومية، عن طريق إنشاء هياكل أو أقسام مخصصة لهذا الغرض، وتزويدها بالموارد البشرية المؤهلة والوسائل المالية الكافية، مبرزا أن غياب  قواعد محددة للتواصل مع المواطن، وعدم نجاعة التقنيات المتبعة في طريقة التعامل مع وسائل الإعلام حفّز الوزارة و شركائها على  صياغة دليل للتواصل العمومي في إطار مشروع صوت المواطنة بالمغرب، وهو ما سيضمن  إضفاء الطابع المهني على وظيفة "التواصل بالإدارات و المؤسسات العمومية" من خلال وضع استراتيجيات قطاعية للتواصل العمومي وتنويع قنوات الاتصال، والعمل على تقييم أدائها بشكل مستمر، وتحسين العلاقة مع وسائل الإعلام، وتعزيز تقنيات التفاعل من داخل شبكات التواصل الاجتماعية.


وقد تميز  هذا اللقاء بتنظيم ورشتي عمل، الأولى تحت رئاسة السيد مارتان فورست رئيس قسم الحكامة والشراكات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والثانية برئاسة السيد الكاتب العام للوزارة، و أطر هاتين الورشتين خبراء مغاربة ودوليون قادمون من المملكة المتحدة وإيطاليا وتونس، إذ تطرقت الورش الأولى إلى موضوع سبل تقوية التواصل العمومي، فيما تناولت الورشة الثانية، دور التواصل العمومي في خدمة الولوج إلى المعلومات والمشاركة.

 

- المؤتمر الوزاري حول موضوع: "الممارسات الجيدة للحكامة العمومية لصالح المواطن والمقاولة ". 

شارك السيد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، في أشغال المؤتمر الوزاري حول موضوع: "الممارسات الجيدة للحكامة العمومية لصالح المواطن والمقاولة "، والمنظم من طرف (SIGMA) المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي (UE) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، لدعم وتطوير الحكامة والإدارة، وذلك يومي 13 و14 دجنبر 2017، بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بباريس. 

ويهدف هذا المؤتمر الوزاري، إلى تبادل الآليات والممارسات الجيدة في مجال إصلاح الإدارة والمالية العمومية بين الشركاء والمتدخلين على أعلى مستوى والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وخبراء اللجنة الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. 

وقد ألقى السيد محمد بنعبد القادر، خلال اليوم الثاني للمؤتمر، الخميس 14 دجنبر 2017، أثناء الجلسة العمومية الأولى، مداخلة تناول فيها كيفيات تطوير الإدارة العمومية للاستجابة إلى تطلعات المواطنين. كما قدم السيد الوزير عرضا حول مخطط عمل الحكومة لإصلاح الإدارة، الذي يستند إلى اربعة مداخل تشمل البعد التنظيمي عبر وضع الآليات الكفيلة بتكريس المبادئ العامة للحكامة الجيدة والبعد التدبيري الكفيل بتحسين أداء الإدارة وتعزيز نجاعتها، والبعد الأخلاقي ويتعلق الأمر بتوطيد قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام، وكذا البعد الرقمي من خلال إعداد مخطط للتحول الرقمي للخدمات العمومية.

وعلى هامش هذا المؤتمر، عقد السيد الوزير لقاء ثنائيا مع السيد"Marcos BONTURI"، مدير الحكامة العامة، بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك بغية تقييم حصيلة أنشطة التعاون بين الوزارة والمنظمة، ومناقشة سبل تطوير التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجال إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

 

- زيارة عمل لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية باريس.

قام السيد محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية بزيارة عمل لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل استعراض مجالات التعاون بين المغرب والمنظمة وذلك يوم الثلاثاء 27 يونيو 2017 بمقر المنظمة بباريس.

وقد استقبل السيد الوزير من طرف السيد إنجيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حيث أجرى الجانبان محادثات هامة شملت آفاق تطوير وتوسيع برامج الشراكة بينهما خاصة في مجال الحكامة العمومية والإصلاحات الهيكلية التي تخص الادارة الالكترونية وتعزيز قيم النزاهة ومحاربة الرشوة وكذا تجويد الخدمة العمومية.

كما التقى السيد الوزير بمقر المنظمة بالسيد "رولف ألتر" مدير الحكامة العمومية والتنمية الترابية وأجرى معه محادثات حول عدد من مشاريع التعاون في مجال إصلاح الإدارة توج بالتوقيع على إعلان مشترك أكد فيه الجانبان على تقوية التعاون في إطار برنامج التعاون "MENA-OCDE" من خلال مشروعين اثنين " صوت المواطنة بالمغرب" ثم مشروع " دعم الحكامة المفتوحة والاصلاحات لمكافحة الرشوة من أجل تقوية الثقة في الادارة بالمغرب".

 

مبادرة الحكامة MENA-OCDE

تهدف مبادرة الحكامة والاستثمار لدول الشرق والأوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى تطوير السياسات في مجال الحكامة العامة خاصة تلك المتعلقة بالقطاع العام والسلطة القضائية ومناخ الأعمال، بغية بناء اقتصاد قوي يلبي حاجيات ومتطلبات المجتمعات بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمثل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المغرب كرئيس لمبادرة "الحكامة" إلى جانب إسبانيا، لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. 

لجنة الإشراف

ترأس السيد محمد مبديع ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بصفته رئيسا لمبادرة الحكامة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (MENA-OCDE) ، اجتماع لجنة الإشراف لهذه المبادرة الذي نظم حول موضوع : "برنامج إقليمي لأجل التنمية الشاملة: التشغيل والثقة" وذلك يوم  الخميس 5 فبراير2015، بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس. 

 

ترأس السيد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط يوم الإثنين 9 نونبر 2015، اجتماع  لجنة الإشراف على مبادرة الحكامة لخدمة التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول موضوع: " التكامل الإقليمي من أجل النمو الشامل".

وتميز هذا الاجتماع بالتحضير لانعقاد المؤتمر الوزاري  MENA-OCDE برسم سنة 2016، وكذا تمرير رئاسة المبادرة إلى دولة تونس الشقيقة خلال الفترة الممتدة ما بين 2016-2020، كما عرف هذا الإجتماع  تقييم أنشطة المبادرة في جانبها المتعلق بالحكامة وتحديد الرؤيا المستقبلية لمواصلة دعم الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية بالمنطقة

- منتدى الشباب والاجتماع الوزاري حول الحكامة العامة الذين  يومي 27 و 28 أكتوبر 2015 بهلسنكي (فنلندا).