منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

 

تتكون منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من 30 بلدا يعتمد مبادئ الديموقراطية وإقتصاد السوق. وتعمل المنظمة على دعم التنمية الإقتصادية المستديمة وتنمية الشغل والرفع من مستوى المعيشة والحفاظ على الإستقرار المالي ومساعدة باقي الدول على تنمية إقتصادها وتطوير تجارتها العالمية وكذا تبادل الخبرات فيما بينها.

وتعمل الوزارة على تفعيل مبادرة الحكامة الجيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية بالمشاركة في اجتماعات مجموعتي العمل المحدثة في إطار هذه المبادرة حول محوري :" الوظيفة العمومية والنزاهة" و"الإدارة الإلكترونية وتبسيط المساطر".

 

مبادرة الحكامة MENA-OCDE

تهدف مبادرة الحكامة والاستثمار لدول الشرق والأوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى تطوير السياسات في مجال الحكامة العامة خاصة تلك المتعلقة بالقطاع العام والسلطة القضائية ومناخ الأعمال، بغية بناء اقتصاد قوي يلبي حاجيات ومتطلبات المجتمعات بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمثل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المغرب كرئيس لمبادرة "الحكامة" إلى جانب إسبانيا، لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. 

لجنة الإشراف

ترأس السيد محمد مبديع ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بصفته رئيسا لمبادرة الحكامة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (MENA-OCDE) ، اجتماع لجنة الإشراف لهذه المبادرة الذي نظم حول موضوع : "برنامج إقليمي لأجل التنمية الشاملة: التشغيل والثقة" وذلك يوم  الخميس 5 فبراير2015، بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس. 

 

ترأس السيد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط يوم الإثنين 9 نونبر 2015، اجتماع  لجنة الإشراف على مبادرة الحكامة لخدمة التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول موضوع: " التكامل الإقليمي من أجل النمو الشامل".

وتميز هذا الاجتماع بالتحضير لانعقاد المؤتمر الوزاري  MENA-OCDE برسم سنة 2016، وكذا تمرير رئاسة المبادرة إلى دولة تونس الشقيقة خلال الفترة الممتدة ما بين 2016-2020، كما عرف هذا الإجتماع  تقييم أنشطة المبادرة في جانبها المتعلق بالحكامة وتحديد الرؤيا المستقبلية لمواصلة دعم الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية بالمنطقة.

 

- منتدى الشباب والاجتماع الوزاري حول الحكامة العامة الذين  يومي 27 و 28 أكتوبر 2015 بهلسنكي (فنلندا).


شارك السيد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة، في أشغال منتدى الشباب والاجتماع الوزاري حول الحكامة العامة الذين  نظمتهما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و 28 أكتوبر 2015 في هلسنكي، بفنلندا.


وخلال هذا المنتدى، استعرض السيد الوزير الجهود التي تبذلها المملكة المغربية لتشجيع مشاركة الشباب في صنع القرار والحياة السياسية، حيث ذكر بالمبادرة المواطنة "حكومة الشباب الموازية" التي أطلقتها الجمعية المغربية "منتدى الشباب المغربي"، والتي تتمثل مهمتها في المشاركة في تقييم ورصد السياسات العمومية، وفي كونها قوة اقتراحية تجاه مختلف الأطراف والهيئات المعنية.


كما شارك السيد الوزير في أشغال الاجتماع الوزاري حول موضوع "الحكامة العمومية من أجل تنمية شاملة: نحو رؤية جديدة للقطاع العام". وخلال هذا الاجتماع انكب الحاضرون على دراسة موضوع الحكامة العمومية ودورها في تحقيق التنمية الشاملة. كما قام المشاركون بعرض ومناقشة مختلف آليات إشراك وإدماج جميع  الأطراف المعنية في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية .

 

- ندوة رفيعة المستوى تحت شعار : "المرأة في الحياة العامة : من وضع السياسات إلى صناعة الأثر"  بمملكة البحرين ما بين 08 و 10 دجنبر 2015  .


بدعوة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حاكم مملكة البحرين، شارك  السيد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في فعاليات الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين بتعاون مع برنامج الحكامة لبلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية، حول موضوع  "المرأة في الحياة العامة : من وضع السياسات إلى صناعة الأثر"،وذلك بمملكة البحرين ما بين 08 و 10 دجنبر 2015 .  


وتهدف هذه الندوة، التي شارك فيها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ونواب برلمانيون و كذا ممثلون عن المنظمات الدولية و المجتمع المدني و القطاع الخاص، إلى مراجعة الأنظمة القانونية والمؤسساتية المعنية بمقاربة النوع في بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا،مع تسليط الضوء على جهود هذه الدول في مجالات مشاركة المرأة في الحياة العامة.

 

 

برنامج الشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (البرنامج القُطري)

 

قام السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، والسيد أنجيل كوريا الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يوم الاثنين 15 يونيو 2015 بمقر المنظمة بباريس، بالتوقيع على بروتوكول الاتفاق الخاص ببرنامج التعاون (البرنامج القُطري) بين المنظمة والمملكة المغربية.

وقد حضر حفل التوقيع على بروتوكول الاتفاق الخاص بالبرنامج القُطري، إلى جانب رئيس الحكومة، السيد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسيد محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والسيد شكيب بنموسى، سفير صاحب الجلالة بباريس.

وتجدر الاشارة إلى أن المغرب يعد ثالث دولة في العالم، بعد البيرو وكازاخستان، توقع على هذا البرنامج، مما يدل على الثقة التي يحظى بها المغرب لدى هذه المنظمة وعلى مصداقية التزاماته وجهوده الإصلاحية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية.

كما تشكل هذه الشراكة الاستراتيجية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أرضية مشتركة لتبادل أفضل الممارسات والمعايير والتقييمات المتبادلة للسياسات العمومية. كما أن هذا البرنامج القطري سيعزز التقارب بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتيسير التحاق المغرب بركب الدول الصاعدة، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

وسيمكن هذا البرنامج القطري المغرب من الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في كل المجالات والمساهمة الفاعلة في الملتقيات الدولية التي تنظمها المنظمة، وهو ما يفتح الباب أمام بلادنا للانضمام إلى هذه المنظمة ، من خلال انتقائية وتقاطع القوانين الوطنية مع المعايير المعتمدة من قبل الدول الأعضاء بالمنظمة.

لجنة الحكامة العمومية

يعتبر المغرب عضوا ملاحظا دائما  بلجنة الحكامة العمومية للمنظمة. و تشارك الوزارة بصفة منتظمة في  اجتماعات هذه  اللجنة التي تنظم مرتين كل سنة.، حيث شاركت في الدورتين  51 و 52 لسنة 2015 والدورة  53 لسنة 2016.

 

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق