الاستقبال بالإدارات العمومية

 ان تحسين استقبال المرتفقين بالادارات العمومية المغربية يعد احد الأولويات الرئيسية للحكومة الهادفة الى استعادة علاقة  الثقة بين الإدارة والمواطنين، وذلك تطبيقا لمضمون المادة 156 من دستور المملكة التي تنص على: "  تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها."

وقد ترجم برنامج عمل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة هذه الارادة الحكومية من خلال ادراج تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين ، وعلى وجه الخصوص استقبال المرتفقين بالادارة العمومية  وولوجهم الى الخدمات العمومية  كمحور أساسي ضمن محاوره.

وفي هذا السياق، ومنذ توقيع وثيقة البرنامج الوطني " تحسين استقبال المرتفقين بالادارات العمومية المغربية "، بتاريخ 7 مايو 2013، بين وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم فني من خبراء من المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومساهمة مباشرة وتشاركية لمختلف الوزارات والإدارات العمومية في البرنامج، عملت الوزارة على وضع تصور موحد ورؤية مشتركة متفق عليها من قبل جميع المعنيين خاصة" جودة الاستقبال".

وقد تجسدت هذه الرؤية المشتركة في وثيقة " ميثاق الاستقبال " الذي اعدته الوزارة ، والذي يتضمن عشرة التزامات تجاه المرتفق والتي تنصب على جودة وحسن استقباله .

كما تجسدت الرؤية في الاطار المرجعي للبرنامج الذي حدد الاليات العملية للاجراءات والتدابير التي يجب على كل ادارة اتخاذها لضمان تحقيق التزاماتها في هذا المضمار.

ولتمكين القطاعات الحكومية من تنزيل  هذه التدابير المرتبطة بجودة الاستقبال ، فقد وضعت الوزارة وبتعاون وثيق مع مختلف الادارات المعنية  " دليلا منهجيا " لجودة الاستقبال الى جانب تكوين " شبكة المسؤولين المختصين " التي تضم في عضويتها اطرا من مستوى عال تم تعيينها من طرف الوزارات المنخرطة في البرنامج.

والدليل المنهجي ليس ثابتا بل متطورا ، وسيتم تجويده بصورة متواصلة اعتمادا على الخلاصات والدروس المستقاة من التطبيق الميداني  والممارسة الفعلية على الأرض.

وعلى ضوء النتائج التي ستتحقق من خلال المشاركة الفاعلة لرؤساء المشاريع على مستوى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة ومنسقي الإدارات فان سنة 2017 ستكون محطة للانتقال إلى مرحلة الانتشار والتعميم التدريجي من قبل الإدارات على المستوى المركزي واللاممركز.

ان وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة تسعى جاهدة وبطموح اكبر الى تعبئة المسؤولين بالادارات العمومية والمنتخبين على مستوى الجماعات الترابية حول هذا المشروع  الكبير والورش المهيكل الذي لا تخفى آثاره المباشرة على رضى المواطن وضمان تعميمه على مستوى جميع الوحدات الادارية بالمملكة، تماشيا مع روح ومضامين خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره اللهبتاريخ 14 أكتوبر  2016 والموجه إلى نواب الأمة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية العاشرة .

 

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق