مستجدات

الاجتماع الاول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

 

ترأس كل من السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والسيد محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد يوم الأربعاء 04 أبريل بمقر ملحقة رئاسة الحكومة.

وقد أكد السيد رئيس الحكومة خلال افتتاح هذا الاجتماع على الدور المحوري الذي تلعبه هذه اللجنة الوطنية في مكافحة الفساد في بلادنا، داعيا مسؤولي القطاعات الحكومية  للانخراط الإيجابي في هذا الورش مع التأكيد على ضرورة تفعيل آليات الحكامة لضمان بلوغ الأهداف المسطرة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما اشار السيد العثماني على أنه يجب استحضار ثلاثة محددات لإنجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تتمثل في إعادة الجدولة العامة بما يمكن من تنفيذ كافة الاجراءات والبرامج، وكذا إطلاق عمليات تقييم وبحث ميداني لبعض الاجراءات النوعية قصد تثبيت فاعليتها وأثرها، واخيرا اعطاء الاولوية للإجراءات التي تحقق نجاحات على أرض الواقع وتجلب الاثار الايجابية المنشودة على المواطن والمقاولة.

من جهته قدم السيد محمد بنعبد القادر خلال هذا الاجتماع التقرير التركيبي الذي أعدته اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، باعتبار أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تتولى سكرتارية هذه اللجنة. وقد تمت مناقشة هذا التقري من قبل أعضاء اللجنة. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع ثاني بعد ثلاثة أشهر على الاكثر يخصص لعرض الجدولة المحينة للاستراتيجية والصيغة المدققة للتقرير التركيبي الاول والمصادقة عليه قصد نشره.  من جهة أخرى سيعكف المشاركون على تحديد برنامج الاولويات القريبة المدى وتتمة 2018، كما سيتم خلال هذا الاجتماع تقديم آلية التتبع المركزية وتعميم حقيبة منهجية لضمان تفعيل آليات الحكامة.

وتجدر الاشارة أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد أحدثث كآلية للحكامة تتولى تتبع تنفيذ وتقييم مختلف التوجهات الاستراتيجية والتدابير والمشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ونشر قيم التخليق والشفافية، ومواكبة مختلف القطاعات المعنية ببرامج السياسة العمومية المتعلقة بمكافحة الفساد، وتحديد مهامها وتأليفها وكيفية اشتغالها.

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق