مستجدات

لقاء دراسي لتقديم كل من تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب والتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط - الأربعاء 03 يناير 2018.

ترأس السيد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، لقاء دراسيا خصص لتقديم كل من تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب والتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، بحضور مسؤولين عن المؤسستين بالإضافة إلى شبكتي المفتشين العامين ومديري الموارد البشرية لمختلف الإدارات العمومية، وذلك يوم الأربعاء 3 يناير 2018، بمركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بحي الرياض-بالرباط.


ويأتي هذا اللقاء، تماشيا مع الفلسفة التي حكمت طريقة اشتغال وتفكير الوزارة في أداء مهامها، وفي تصورها للإصلاح الإداري، وهي الطريقة المؤسسة على مقاربة تشاركية، مع مختلف الوزارات والمؤسسات والشركاء بهدف المساهمة في إرساء دعائم وظيفة عمومية تضع المواطن في مقدمة اهتماماتها وانشغالاتها.


تم خلال هذا اللقاء، تقديم تقرير المجلس الأعلى حول تقييم منظومة الوظيفة العمومية، والذي شخص فيه عدة اختلالات همت مجموعة من المستويات كتباين التوزيع الجغرافي لأعداد الموظفين، وارتفاع كتلة الأجور بالنظر إلى الإمكانيات الاقتصادية للدولة. كما عرض ممثل مؤسسة الوسيط الحصيلة السنوية للمؤسسة، حيث توصلت المؤسسة خلال سنة 2016 ب 8281 شكاية، ﻫﻤﺖ بالخصوص القطاعات الوزارية وكذا ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ اختصاصات ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ وﻋﻘﺎﺭﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ.


تميز اللقاء بنقاش جدي وعميق، حول أهم الملاحظات والتوصيات القيمة الواردة في هذين التقريرين، وذلك للاستناد عليهما في إغناء تصور الوزارة بخصوص إصلاح منظومة الوظيفة العمومية، لجعلها وظيفة عمومية حديثة في خدمة المواطن.


تجدر الإشارة، أنه وبهدف مراجعة وتقييم منظومة الوظيفة العمومية، قامت الوزارة بفتح مشاورات وطنية على الخط بمختلف الإدارات العمومية، عبر القيام باستطلاع رأي على موقعها المؤسساتي حول مراجعة منظومة الوظيفة العمومية، وذلك للتعرف على تصورات واقتراحات موظفات وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية بخصوص إصلاح الوظيفة العمومية، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية والفعالة في إعادة هيكلة هذه المنظومة.


وفي نفس الإطار ستقوم الوزارة،  بإطلاق البوابة الالكترونية الوطنية الموحدة لتلقي الشكايات www.chikaya.ma وذلك يوم الثلاثاء 9 يناير 2018، حيث ستحال الشكايات حسب محتواها، على الإدارة المعنية التي تسهر على معالجتها، مع إمكانية تتبعها إلكترونيا.

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق