مستجدات

افتتاح الدورة الثالثة عشر (13) للمنتدى الإفريقي حول تحديث الخدمات العامة ومؤسسات الدولة.

ترأس السيد محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ورئيس المجلس الإداري للمركز الافريقي للتدريب والبحث الاداري للانماء -الكافراد-  والسيد ستيفان موني مواندجو، المدير العام للكافراد، الجلسة الافتتاحية للمنتدى الافريقي 13 حول تحديث الخدمات العامة ومؤسسات الدولة، المنظم تحت الرعاية السامية، لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، أيام 5 و6 يوليوز 2017 بالرباط.

وقد عرفت هذه الدورة المنعقدة على هامش انعقاد الدورة الخامسة والخمسين (55) للمجلس الإداري  لـ"كافراد" .حول موضوع "محاربة الرشوة في المرافق العمومية بإفريقيا باعتبارها أداة لمأسسة الحكامة العمومية المسؤولة"، مشاركة وزراء الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والحكامة الأفارقة ومندوبي الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الكافراد ومسؤولي مؤسسات التكوين والبحث في مجال الإدارة العمومية وكذا ممثلي المؤسسات الجهوية والدولية المختصة.

 وسينكب المشاركون على تسليط الضوء ومناقشة مختلف التجارب والخبرات ووجهات النظر حول طرق تحسين الحكامة المسؤولة في محاربة الرشوة في المرافق العمومية ، بالنظر لما تشكله الحكامة المسؤولة كأداة مميزة و ناجعة لمواكبة الاستراتيجيات الوطنية لمحاربة الرشوة.

وفي كلمة ألقاها السيد الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، ذكر السيد الوزير بأن التئام المنتدى الافريقي الثالث عشر لتحديث الادارة ومؤسسات الدولة، بعد العودة التاريخية للمملكة المغربية إلى أحضان أسرتها المؤسساتية، الاتحاد الإفريقي، والقبول المبدئي لطلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، يكتسي أهمية كبرى باعتباره  تتويج لمسار طويل من العمل الجاد حول قضايا التنمية بالقارة.

كما ذكر السيد الوزير، أن الدول الإفريقية تعرف حركة  مهمة ودؤوبة في إطار السعي إلى ترسيخ أسس وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام وتعزيز دولة الحق والقانون من خلال مواجهة الاثار الوخيمة للفساد كأخطر معيقات التنمية والتي تستدعي تظافر الجهود على المستوى الوطني والدولي لرفع التحديات التي يطرحها وجعل الوقاية من هذه الافة ومحاربتها إحدى أولويات الاصلاحات التنموية والمجتمعية .

كما أشار السيد الوزير في معرض كلمته، الى أن إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في المغرب تم باعتماد  مقاربة تشاركية وتشاورية، وبإحداث لجنة المتابعة تضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية إضافة إلى هيئات الحكامة والمجتمع المدني وكذا القطاع الخاص.

وتنص هذه الاستراتيجية على اعتماد رؤية تروم "الحد من الفساد بشكل ملموس في أفق 2025"، وهي تروم تحقيق هدفين أساسيين يتمثلان في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات من خلال جعل الفساد في منحى تنازلي بشكل ملموس ومستمر، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي لتحسين تموقع بلادنا في التصنيفات الخاصة بهذا المجال.
كما دعا السيد الوزير إلى تبادل الأفكار وإلى الخروج بتوصيات عملية تجد طريقها للتنفيذ، من أجل الاستجابة لانتظارات شعوب القارة الافريقية، والتي تتطلع لتحقيق تقدم مشترك يتقاسمه الجميع وتسوده قيم النزاهة والشفافية.

وقد تميزت هذه التظاهرة أيضا، بالتوقيع على اتفاقيات شراكة وتعاون بين المغرب وكل من دول غينيا بيساو، ومالي، وبوركينافاسو.

وتدخل هذه الاتفاقيات في إطار التعاون الثنائي وتبادل الخبرات حول البرامج ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف الموقعة بهدف تطوير واصلاح الإدارة العمومية وتدعيم قدراتها في مجال تدبير وتثمين الرأسمال البشري. كما تم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء ومجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية.

وقد عرف المنتدى تتويج مجموعة من الفائزين بالجائزة الإفريقية للخدمات العمومية في نسختها الثانية، والتي يتوخى المنظمون من خلالها تكريم إنجازات وإبداعات ومساهمات مؤسسات المرفق العام التي تعمل على إرساء دعائم إدارة عمومية أكثر فعالية ونجاعة بالبلدان الإفريقية، بالإضافة إلى استكشاف الابتكارات في مجال الحكامة، وتحفيز الموظفين بشكل يفضي إلى دعم التجديد وتحسين صورة المرفق العام وتعزيز ثقة المواطنين بالإدارة العمومية بصفة عامة.

ففي الفئة الأولى، حازت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العلي والبحث العلمي بالمغرب على جائزة التميز في صنف الخدمات الالكترونية، عن خدمة التدبير المدرسي "مسار". كما حصلت بوركينافاسو على جائزة "أحسن تطبيق ذكي"، عن تطبيق منصة نشر عروض العمل عبر رسائل نصية قصيرة على الهاتف المحمول. وفي نفس الفئة، حصل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالمغرب على جائزة التشجيع، عن تطبيق "سمارت كنوبس أسيري".

وفي فئة الابتكار وتحسين جودة الخدمات العمومية، حازت كل من الكوت ديفوار والغابون على جائزة التميز مناصفة، عن وضع نظام مندمج لتدبير الجودة والذكاء الاقتصادي وتدبير المخاطر في مجال الجمارك بالنسبة للكوت ديفوار والنظام الجديد لأجور موظفي الدولة بالنسبة للغابون. وحصلت السينغال على جائزة التشجيع في نفس الفئة عن تطبيق إصلاح نظام الري القروي.

وفي فئة تعزيز مقاربة النوع في مجال الوظيفة العمومية، حازت الكاميرون على جائزة التميز عن مقاربة النوع في الإدارة العمومية. كما عادت جائزة التشجيع في نفس الصنف إلى شركة ليديك (المغرب) عن تحسين التنوع وتكافؤ الفرص.

وستتناول جلسات المنتدى التي ستستمر على مدى يومين، مواضيع تتعلق بالحكامة العمومية المسؤولة ومحاربة الرشوة، والحكامة العمومية المسؤولة ومحاربة الرشوة في الإدارات العمومية، والمواطن والحكامة العمومية المسؤولة.

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق