مستجدات

التوقيع على مشروع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بدعم تنزيل مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

 ترأس السيد إدريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالنيابة،بحضور السيد فيليب بوانسو(Philippe POINSOT) ، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذا ممثلي كافة الشركاء المعنيين بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مراسيم حفل التوقيع على مشروع التعاون بين وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بدعم تنزيل مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك يوم الخميس16 فبراير 2017، بمقر الوزارة.

و تهدف هذه المبادرة التي ستغطي الفترة الممتدة من 2017 إلى غاية 2021 ، إلى الدعم المالي والتقني لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يتوفر على خبرة في مجال دعم المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد من اجل تعزيز النزاهة، و المساءلة، وتوفير خدمات مرضية للمرتفقين في  أفق تقوية التنمية البشرية.

و سيشمل دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، مختلف المجالات التي تهتم بتشخيص وتحليل الآليات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد، ودعم قدرات الأطراف المعنية ، ووضع مخطط تواصلي يمكن من تموقع للمغرب على المستوى الدولي في هذا المجال، وكذا دعم بعض المشاريع النموذجية وذات الأولوية المسطرة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى تعزيز النزاهة والحد من الفساد في أفق 2025، إذ أنها تغطي مختلف المجالات، ولا سيما تلك المتعلقة  بالجانب المؤسساتي والقانوني، وتفعيل الوقاية والزجر وتقوية البعدين تكوين/تعليم وكذا توعية /تواصل، وقد تم إعطاء الانطلاقة الرسمية لتفعيلها عبر التوقيع على اتفاقيات بين القطاعات والهيئات المعنية  لضمان التزام كل الفاعلين المسؤولين عن المشاريع من أجل استنهاض ائتلاف وطني ضد الفساد.

وتكريسا للبعد التعاقدي الذي جاءت به الاستراتيجية، وبغية إعطاء انطلاقة في مستوى المجهود الذي بذل من أجل إعدادها، فقد تم وضع برنامج توقعي (2015-2025) لتفعيل 236 مشروع للاستراتيجية الوطنية موزعة على عشرة برامج، وفق منهجية مبنية على تحليل المخاطر أخذا بعين الاعتبار الأولوية المعطاة  للمجالات الأكثر عرضة للفساد والتركيز على الإجراءات العمليـة وذات التأثيــر المباشـر علـى الفساد وسيمتد تنفيذها على مدى عشر سنوات موزعة على ثلاثة مراحل (2015-2016)، (2017-2020)، (2020-2025) يتم عند انتهاء كل مرحلة إنجاز تقييم حول مستوى تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة و تحقيق النتائج المسطرة بناء على مؤشرات للقياس حددتها الاستراتيجية.

 والجدير بالذكر أنه يتم تتبع مشاريع الاستراتيجية على المستوى العملي من قبل منسقي البرامج العشرة و التي تعهد إلى  الأطراف المعنية بالاستراتيجية  من  القطاعات الوزارية، و القطاع الخاص و كذا المجتمع المدني، ويهتم منسقي هذه البرامج بضمان التنسيق والملاءمة بين التوجهات الاستراتيجية ، والسهر على وضع وتتبع خطة العمل، وتتبع إنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، ورفع تقارير دورية حول تتبع تنفيذ المشاريع إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

و للإشارة فإن المغرب يعد عضوا فعالا في المؤسسات الدولية حيث صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2007، كما ترأس المغرب سنة 2011 مؤتمر اتفاقية المتحدة لمكافحة الفساد حيث تم إصدار إعلان مراكش والذي تمت المصادقة سنة 2015 بالإجماع على توصية متابعته.

 

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق